أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، قرب صدور قرارات من الحكومة الفيدرالية بشأن عمليات ترحيل الأشخاص المجرمين والخطيرين، بما في ذلك إلى أفغانستان وسوريا.
وقال شولتس خلال المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي مساء أمس الأول الأربعاء في برلين:”قلت علنا إننا سنقوم بعمليات الترحيل، خاصة بالنسبة للمجرمين، إلى أفغانستان، وأيضا إلى دول أخرى مثل سوريا، وإننا نستعد لضمان تنفيذ ذلك بالفعل”.
وشدد في معرض رده على أسئلة الصحفيين:”أنا متأكد من أنكم تتفهمون أننا لا نتحدث عن هذه العمليات في العلن كل يوم، ولكننا نعمل بدقة شديدة لضمان أنكم ستتمكنون قريبا من الاطلاع على تقارير حول عمليات الترحيل التي حدثت بالفعل إلى أفغانستان، على سبيل المثال”.
يشار إلى أنه نتيجة لهجوم الطعن في مدينة مانهايم الذي نفذه شاب أفغاني والذي أودى بحياة ضابط شرطة نهاية مايو/أيار الماضي، أعلن شولتس أنه سيتم إعادة تمكين الترحيل للمجرمين الخطرين والأفراد المتطرفين إلى أفغانستان وسوريا.
وتجري الحكومة الفيدرالية مفاوضات مع دول ثالثة مختلفة يمكن عبرها إتاحة تنفيذ عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
وكان وزراء داخلية الولايات اتفقوا خلال مؤتمرهم في يونيو /حزيران الماضي، على “ضرورة ترحيل المجرمين الخطيرين والمتعاطفين مع الإرهاب إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى في المستقبل عبر التعاون مع الدول المجاورة”.
وأوضحت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في ذلك الوقت في بوتسدام، أنها تجري بالفعل محادثات مع عدة دول حول هذا الموضوع.
وفي تعليقه على الحكم الذي أصدرته محكمة ألمانية فيما يتعلق برفضها منح حق الحماية لطالب لجوء سوري بحجة “عدم وجود تهديد خطير على الحياة في سوريا”، أكد شولتس أنه “اطلع على الحكم باهتمام”، مضيفا أن “هذا يدعم موقف الحكومة الاتحادية وكذلك موقف المستشار الاتحادي، وهو موقف واضح للغاية”.
وأوضح شولتس أنه في حالات مثل تلك التي حكمت فيها المحكمة” من الواضح تماما أن الشخص الذي يعمل كمهرب، لا يمكن أن يحصل على حماية هنا، ومن يعمل كمهرب يمكنه أيضا العودة إلى سوريا، هذا بديهي”.
اقرأ أيضا: أسعار الإيجارات في المدن الكبرى بألمانيا تسجل تباطؤا ملحوظا
ووفقا للقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الأسبوع الماضي، ولكن لم تعلن عنه إلا يوم الإثنين الماضي، فإن “طالبي اللجوء من سوريا لم يعودوا معرضين حاليا لخطر الحرب بشكل عام”.
وعلى أساسه رفضت المحكمة استئنافا تقدم به طالب لجوء سوري يعترض فيه على رفض منحه حق الحماية الفرعية.
