أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أعربت وزيرة الأسرة في الحكومة الاتحادية الألمانية عن قلقها إزاء مستقبل مشروعات ديمقراطية في شرق البلاد ووقف تمويلها من قبل حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف.
ويأتي هذا القلق من قبل الوزيرة بالتزامن مع تزايد شعبية الحزب الشعبوي في شرقي ألمانيا.
وقالت ليزا باوس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت:”إذا كان هذا سيؤدي إلى سحب الولايات أو البلديات تمويلها وتخليها عن المبادرات والجمعيات، فسوف يمس ذلك على وجه التحديد العمل الذي يقوم به عدد كبير من المتطوعين هناك من أجل ديمقراطيتنا المتنوعة”.
كما أعرب الوزيرة عن قلقها البالع إزاء تأثير القوى اليمينية في هذا السياق.
وكانت باوس تفقدت الأسبوع الماضي العديد من المبادرات والمشروعات والشركات في ولاية سكسونيا-أنهالت وتورينغن وسكسونيا. (الولايات التي يحظى الحزب اليميني بنسبة تأييد كبيرة).
ووفقا لـ”باوس”، فقد أعرب العديد من الأشخاص المشاركين هناك عن قلقهم من احتمال إلغاء تمويل مشروعات ووظائف تتعلق على سبيل المثال بحماية ودعم الأقليات، إذا تحول المناخ السياسي نحو اليمين في المستقبل.
كما شددت الوزيرة على أهمية وجود مجتمع مدني متنوع وهياكل جديرة بالثقة للعمل التطوعي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على ذلك.
وقالت في هذا الصدد:”لقد فهمنا أن ديمقراطيتنا يمكن أن تتعرض أيضا للخطر من الداخل، وأنه يجب علينا العمل على حمايتها والدفاع عنها”، مشيرة في ذلك إلى الاتفاق الأخير بين الائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي، والذي يهدف إلى تعزيز حماية المحكمة الدستورية العليا مستقبلا من أي نفوذ سياسي.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية بشأن تمويل المشروعات الديقراطقية في ولاية تورينغن”، قال متحدث باسم حزب “البديل”:”يرفض حزبنا في تورينغين تمويل برامج للولاية ونواد تخبر الناس كيف وفي ماذا يفكرون”.
وأضاف:”نرفض بشدة تسييس النوادي والحياة الثقافية”، معتبرا أن هذا هو السبب في أن أحد “الوعود الانتخابية المحورية هو أننا سننهي هذا التمويل”.
كما أكد بأن الحزب يعتزم فقط تمويل ودعم “مساهمات حقيقية في الحياة الثقافية لوطننا”.
اقرأ أيضا: اتهام لاجئ سوري في ألمانيا بارتكاب جرائم حرب
جدير بالذكر ان استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الإقليمية التي ستجرى في ولايتي سكسونيا وتورينغن شرقي ألمانيا المقررة في 1 سبتمبر/أيلول المقبل، قد أظهرت حصول حزب “البديل” على نسبة تأييد بلغت حوالي 30%.
علما أنه في كلا الولايتين يصنف مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) الحزب على أنه”يميني متطرف مؤكد”.
