ألمانيا.. تشكيك في جدوى خطط تقديم حوافز ضريبية للعمالة الأجنبية الماهرة
أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أثارت خدمة البحوث في البرلمان الألماني (بوندستاغ) شكوك كبيرة بشأن الحوافز الضريبية التي تخطط الحكومة الألمانية لتقديمها للعمال الأجانب المهرة، بهدف جذب تلك العمالة للبلاد.
وقالت خدمة البحوث الذي كلف بإعداده حزب “تحالف سارا فاجنكنشت”، ونشر اليوم الثلاثاء، إنه في حال تفسير القانون على نحو صارم، فإن الموظفين الذين يعملون في ألمانيا من فترة طويلة سوف يتعرضون بذلك لظلم غير مقبول.
كما جاء في التقرير:”الظلم قد يكون مناسبا وضروريا لتحقيق هدف السياسة الاقتصادية؛ لكنه لم يعد مناسبا”.
وبحسب التقرير الصادر، فإنه إذا تم تطبق معايير التدقيق الضريبي بصورة أكثر سماحة مثلما فعلت المحكمة الدستورية، فإن “المعاملة الضريبية غير المتكافئة يمكن تبريرها”، حيث سيكفي في هذه الحالة ذكر سبب موضوعي للاختلاف الضريبي.
في مقابل ذلك، أشار الخبراء بوضوح إلى أن المحكمة الدستورية العليا منحت المشرعين في الماضي مساحة أكبر بكثير للتصرف عندما يتعلق الأمر بالإعانات الضريبية.
يشار إلى أنه وكجزء من “مبادرة النمو”، تخطط الحكومة الألمانية لتقديم حوافز ضريبية للأجانب المهرة للعمل في ألمانيا.
وتنص الخطط على إعفاء ضريبي للمهاجرين الجدد من العمال المهرة بنسب 30 و20 و10% من إجمالي أجورهم في السنوات الثلاث الأولى. ويتعين هنا تحديد حد أدنى وأعلى لإجمالي الأجر.
وتقول الحكومة الألمانية، إن العديد من الدول الأوروبية الأخرى تستخدم أيضا نماذج مماثلة لجذب العمال الأجانب المهرة الذين تحتاجهم هذه الدول بشدة.
لكن خدمة البحوث في البرلمان ترى أن هذا التبرير ليس كافيا، حيث جاء في التقرير أن هناك “أسبابا معتبرة لتطبيق معيار تدقيق صارمة”، لأن دافعي الضرائب لن يستطيعوا – من بين أمور أخرى – التأثير على ما إذا كانوا سيحصلون على الإعفاء الضريبي أم لا، حيث لن تعد الضرائب تعتمد بذلك على قدرة الأداء المالي.
في السياق، يقول تحالف سارة فاجنكنيشت الشعبوي إن نتيجة التقرير مدمرة بالنسبة للمستشار أولاف شولتس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي)، ونائب المستشار روبرت هابيك (حزب الخضر)، ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر).
وأضاف:”التمييز الضريبي للأجانب سيكون بمثابة مواد ناسفة اجتماعيا!”، مشيرا إلى أن الفكرة تثبت أن الحكومة الاتحادية ليس لديها أي إحساس بالمزاج السائد في البلاد وأن أداءها مزرٍ.
كما شدد تحالف فاجنكنيشت بالقول:”يجب على الائتلاف الحاكم أن يتحمل نتاج هذا التمييز الضريبي ضد المواطنين”.
وكانت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية قد أكدت الأحد، أنه في النصف الأول من العام الجاري تم إصدار أكثر من 80 ألف تأشيرة دخول لأشخاص راغبين في العمل في ألمانيا.
اقرأ أيضا: ألمانيا تصدر 80 ألف تأشيرة عمل منذ بداية العام
ونقلت وكالة وكالة الأنباء الألمانية، عن مصادر في الوزارة، قولها، إن نصف هؤلاء الأشخاص تقريبا – أكثر من 40 ألف شخص – من العمال المهرة.
ومنذ العام 2020، تطبق ألمانيا قانونا لهجرة العمالة الماهرة لتعزيز تدفق العمال المؤهلين، علما أن أكبر اقتصاد أوروبي يعاني منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة.
وسبق أن أكدت عدة دراسات بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل.
