أخبار العرب في أوروبا- بولندا
في ظل استمرار محاولات المهاجرين الدخول إلى بولندا قادمين من بيلاروسيا، وما يرافقها من تشديد السلطات البولندية لسياستها بهدف السيطرة على حدودها، مرر لبرلمان البولندي مشروع قانون في وقت سابق الشهر الجاري، يسمح لقوات حرس الحدود باستخدام الرصاص الحي خلال عمليات صد المهاجرين.
وهذا التشريع يحظى بدعم شعبي، لكن المنتقدين يقولون إنه ينتهك حقوق الإنسان.
وصوت 401 نائبا لصالح المشروع، فيما رفضه 17 نائبا، وامتنع 17 آخرين عن التصويت. وكان قد تم إيداع مشروع القانون في 21 حزيران/يونيو الماضي.
جاء ذلك، في أعقاب مصرع جندي بولندي تعرض للطعن على الحدود مع بيلاروسيا في 13 يونيو/حزيران الماضي، حيث قررت الحكومة البولندية إعادة إنشاء منطقة عازلة على هذه الحدود.
وتغطي المنطقة أكثر من 60 كيلومترا ويصل عرضها إلى كيلومترين. وتمنع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من الدخول إلى المنطقة.
ويدور النقاش بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي، ونشطاء كانوا يأملون أن يتخلى عن نهج الإدارة القومية السابقة تجاه أزمة المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد.
وتقول بولندا إنها تتعامل مع “شكل من أشكال الحرب الهجينة على الحدود منذ عام 2021″، عندما بدأ عدد كبير من المهاجرين في محاولة العبور بشكل غير قانوني.
أيضا بالإضافة لبولندا، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن بيلاروسيا وحليفتها روسيا كانتا تديران الأزمة من خلال نقل المهاجرين جواً من الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما تنفيه مينسك وموسكو.
ووفقا لنص المشروع، فإنه سيتم السماح لأجهزة الأمن باستخدام القوة بما في ذلك الأسلحة النارية على الحدود في حالات الطوارئ المحددة.
وقال وزير الداخلية توماس سيمونياك إن هذا من شأنه أن يرسل “إشارة واضحة لدعم للأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري ويقاتلون العدوان على الحدود”.
العفو الدولية: القانون سابقة خطيرة
وفي 10 تموز/يوليو، وقبل القراءة الثانية لمشروع القانون من قبل البرلمان، قالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، دينوشيكا ديساناياكي إن “هذه المقترحات تمثل سابقة خطيرة لتنظيم استخدام الأسلحة النارية وإساءة استخدامها المحتملة في بولندا، ويجب رفضها”.
علما أنه بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية، يجب أن يقتصر استخدام القوة ضد الأفراد على الضرورة القصوى، وأن يكون متناسبا مع التهديد الذي يشكلونه.
كما “يُحظر استخدام الأسلحة النارية إلا في الحالات التي يوجد فيها تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة. وأي محاولة من جانب السلطات البولندية لتقويض هذه المبادئ ستكون غير قانونية”.
اقرأ أيضا: إصابة عشرات المهاجرين إثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم في صربيا
وقالت ديساناياكي”وفقا لمشروع القانون، فإن المقترحات ستعفي الموظفين العموميين الذين يحملون أسلحة، من المسؤولية (القانونية) عندما يستخدمون الأسلحة دفاعا عن النفس أو استباقيا عندما تكون حياة وصحة وحرية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مهددة، أثناء هجوم غير قانوني متعلق بحدود الدولة”.
كما أكدت أن”الحالات التي يتم فيها إعفاء الحراس من المسؤولية، واسعة للغاية ومحددة بشكل غامضة”، معتبرا أن “فكرة الدفاع الوقائي عن النفس لا تتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وتفتح الباب أمام جميع أنواع الممارسات التعسفية”.
وحذرت من “أن تنظيم الأسلحة النارية المقترح، إلى جانب ما يسمى بالمنطقة العازلة، يهددان بإنشاء منطقة رمادية ماديا وقانونيا، وستكون مخفية عن أعين وسائل الإعلام والمجتمع المدني، حيث سيكون الجنود وحرس الحدود قادرين على التصرف مع الإفلات من العقاب”.
وربط المسؤولة في “العفو الدولية” بين هذا القانون وعملية اعتقال ثلاثة جنود بولنديين، اتهموا بتجاوز واجباتهم وتعريض حياة الآخرين للخطر، بعد إطلاق الذخيرة الحية على أشخاص يعبرون الحدود مع بيلاروسيا.
