أخبار العرب في أوروبا- هولندا
أيد “مجلس الدولة الهولندي” قرار سلطات الهجرة برفض طلب لجوء إمرأة سورية زارت بلادها مرارا وتكرارا، معتبرا أن القرار الصادر “صائب”، وذلك في سابقة هي الأولى على مستوى أوروبا منذ بداية الثورة السورية عام 2011، وما تبعها من موجة لجوء إلى أوروبا إثر الحرب التي شنها النظام السوري وحلفائه ضد معارضيه.
وأصدر المجلس وهو أعلى محكمة إدارية في هولندا، أمس الأربعاء، حكما يؤيد قرار السلطات الهولندية برفض طلب اللجوء لإمرأة سورية سافرت ذهابا وإيابا إلى سوريا ست مرات على الأقل.
والمرأة السورية وفق ما ورد في حكم مجلس الدولة، كانت قد غادرت بلدها الأصلي إلى مصر في عام 2013، وسافرت ذهابا وإيابا بين مصر وسوريا ست مرات على الأقل منذ ذلك الحين، قبل أن تقرر اللجوء في هولندا قبل ثلاث سنوات.
وقال المجلس في قراره “لقد دخلت وخرجت دائما بشكل قانوني وتحت سيطرة السلطات السورية (النظام السوري)، ولم تواجه أي مشاكل”.
لهذا السبب قضت أعلى محكمة إدارية في البلاد (مجلس الدولة) بأنه يمكن رفض طلب اللجوء الذي قدمته في هولندا في عام 2021.
وكانت المرأة السورية استأنفت رفض طلب اللجوء الخاص بها من قبل السلطات الهولندية، لكن مجلس الدولة رفض استئنافها.
وفي تعليقه على اتخاذ هذا القرار، اعتبر الوزير الهولندي المسؤول عن الإشراف على الوضع في الاعتبار أكثر من حقيقة أن “المرأة عادت إلى سوريا (بلدها الأم) ست مرات على الأقل وبقيت هناك دون أي مشاكل”.
وجاء في الحكم أن الوزير قرر أيضا أن المرأة، بالنظر إلى ظروفها الفردية والوضع في سوريا، “لا تتعرض لخطر حقيقي من الأذى الجسيم عند العودة”.
كما أكد الوزير بأن المرأة دخلت سوريا وخرجت منها “بشكل قانوني وتحت إشراف السلطات السورية” في عدة مناسبات.
وأضاف بأن المرأة بقيت مع والديها اللذين يعيشان في منطقة خاضعة لنظام “بشار الأسد”، مشيرا إلى أن آخر مرة أقامت فيها مع والديها بين عام 2019 وخريف عام 2021.
كما أشار إلى أنه خلال تلك الفترة، عملت كمعلمة، مؤكدا أنها غادرت سوريا دون إذن من السلطات السورية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021، وبعد ذلك جاءت إلى هولندا وطلبت اللجوء في البلاد.
وفي حالة أخرى نظر فيها مجلس الدولة الهولندي تتعلق بامرأة سورية ثانية حصلت على تصريح إقامة في عام 2018، لكنها سافرت إلى سوريا في نفس العام لرعاية والدتها المريضة.
لكن “أثناء إقامتها في سوريا، أنجبت المرأة طفلا وكُسرت ساقها وتوفيت والدتها”، وهذا “أدى إلى بقائها في سوريا لفترة أطول مما كان مخططا له في البداية”.
اقرأ أيضا: بسبب الضغط.. مقاطعة ألمانية تعلق استلام ومعالجة طلبات التجنيس حتى نهاية العام
وقال مجلس الدولة في الحالة الثانية، إنه من حق السلطات الهولندية أن تعتبر أن هذا الشخص السوري “قد عاد إلى سوريا دون أي مشاكل”.
ونتيجة لذلك، اعتبر المجلس أنه “لا يتعين على السلطات أن تفترض تلقائيا، على عكس المعتاد، أن السوري معرض لخطر حقيقي من الأذى الجسيم من قبل النظام السوري في حال عودته إلى سوريا”.
ورغم هذا القرار شدد مجلس الدولة الهولندي على أنه “ليس كل عودة إلى سوريا تعني عدم وجود خطر واقعي”، مؤكدا أن هذا “يختلف هذا من حادث إلى آخر”.
