أخبار العرب في أوروبا- السويد
أصدرت هيئة التدقيق الوطني السويدية انتقادات لكل من الحكومة السويدية ومصلحة الهجرة لوجود قصور كبير، في قرارات سحب الإقامات المؤقتة والدائمة من مهاجرين تركوا السويد ويعيشون خارج البلاد، وذلك رغم سحب أكثر من 9 آلاف إقامة مؤقتة ودائمة منذ بداية العام الجاري.
هيئة التدقيق أكدت وجود آلاف المهاجرين الذين غادروا السويد للعيش في بلدان أخرى ولم يتم سحب تصاريح إقامتهم، رغم أن القوانين تعمل على سحب إقامتهم في هذه الحالات.
وقالت الهيئة في تقرير أصدرته قبل أيام، إنه نتيجة لعدم متابعة المهاجرين الذين تركوا السويد وعدم سحب وإلغاء إقامتهم، صُرفت مبالغ كبيرة بشكل خاطئ أو احتيالي لمهاجرين غادروا السويد ولم يعودوا يعيشون فيها.
وأكدت الهيئة بأنه وفقا لمكتب التدقيق، فإن المبلغ الذي تم صرفه لذلك بلغ نحو 430 مليون كرون (نحو 36.7 مليون يورو) في عام واحد، ومن بين أهم تلك المنح، مساعدات الإعانة الاجتماعية وإعالة الطفل وعلاوة الوالدين.
من جهتها، اعترفت مصلحة الهجرة السويدية بوجود قصور كبير في التعامل مع ملفات المهاجرين الذين يعيشون في الخارج، مؤكدة أن تقرير هيئة الرقابة والذي ينتقد مصلحة الهجرة في عدم إلغاء الإقامات لأشخاص غادروا السويد أو خالفوا قواعد منح الإقامة هو بالفعل يظهر نتائج واقعية.
وأضافت مصلحة الهجرة أن إلغاء الإقامات لم يكن يمثل أولوية رئيسية للمصلحة في السنوات السابقة.
لكن مصلحة الهجرة شددت في بيان لها، أنها ستبدأ العمل على ملفات المهاجرين حاملين الإقامات الذين يعيشون خارج السويد، وإنها بالفعل بدأت تكثيف جهودها.
وقالت إنها تمكنت من إلغاء وسحب آلاف الإقامات ووصل العدد لضعف عدد تصاريح الإقامة، مشيرة إلى أنه تم سحب وإلغاء 9400 إقامة مؤقتة ودائمة منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ4400 إقامة تم على مدار العام الماضي 2023.
وقالت المديرة العامة لمصلحة الهجرة ماريا ميندهامار لوكالة الأنباء السويدية، إنه “لم يكن هناك تركيز كافٍ على عمليات الإلغاء سواء من جانب الحكومات أو مصلحة في سنوات سابقة”.
اقرأ أيضا: ألمانيا.. تحذير لطالبي اللجوء من السفر إلى بلدانهم الأصلية
وأضافت:”لكن التركيز على هذه القضية زاد خلال هذا العام وسوف يزداد في عام 2024 الجاري، ومن يحمل إقامة مؤقتة أو دائمة ويعيش خارج السويد سوف يخسر إقامته”.
كما تؤكد مصلحة الهجرة على أنه سيتم سحب إقامات من غادر السويد لفترات طويلة ومن انتهت أسباب منحه الإقامة، كذلك من خالف قواعد منح الإقامة، بما ذلك حاملي إقامات اللجوء والعمل والدراسة.
