أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أظهرت دراسة حديثة زيادة كبيرة في صعوبة العثور على شقة بالنسبة للمستأجرين في المدن الألمانية الكبرى، حيث بينت نتائج الدراسة أن سوق العقارات هناك أصبح تقريبا لا يعمل بقانون العرض والطلب.
الدراسة الذي قامت بها شركة “جيه إل إل” التي تعد من الشركات الكبيرة العاملة في مجال الوساطة العقارية بألمانيا، ونشرت نتائجها اليوم الأحد، كشفت أن السبب في ذلك يتمثل في الفروق المتزايدة بين الإيجارات الحالية والعروض الجديدة.
كما أظهرت الدراسة بأن المستأجرين صاروا يتجنبون الانتقال إلى شقق جديدة، لأنهم سيضطرون لدفع مبالغ أعلى بكثير في حال الانتقال.
ونتيجة لذلك، يتناقص العرض المتاح من الشقق، والذي هو بدوره عرض ضئيل بالفعل نظرا لتراجع عدد الشقق التي يتم عرضها في السوق.
وتقول الدراسة إن هذا يؤدي إلى زيادة أخرى في إيجارات العقود الجديدة، ما يزيد من تدهور وضع الباحثين عن شقق؛ وأضافت الدراسة أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الطلب الفعلي على السكن.
كما رصدت الدراسة وجود فروق كبيرة على نحو خاص بين الإيجارات الجديدة والإيجارات الحالية في مدينتي ميونخ وبرلين، مشيرة إلى أن تكاليف الانتقال إلى شقة جديدة في هاتين المدينتين مرتفعة بشدة إذ يزيد الإيجار في العقد الجديد بمقدار 8 يورو للمتر المربع في المتوسط في ميونخ و 7.5يورو في برلين عن الشقة القديمة.
وحلت في المرتبة الثالثة مدينة فرانكفورت بفارق سعر قدره 4.8 يورو للمتر المربع.
في المقابل، بلغ فارق تكاليف الإيجار في مدينتي دريسدن ودويسبورغ، حوالي 1.5 يورو فقط، ما يجعل الانتقال في هاتين المدينتين أكثر سهولة.
تعليقا على هذه النتائج، أعرب رومان هايدريش مدير شركة “جيه إل إل” عن اعتقاده بضرورة زيادة العرض من خلال البناء الجديد، بالإضافة إلى تحفيز حركة الانتقالات.
وقال إن خيارات تبادل الشقق بين الأشخاص الذين يرغبون في تغيير سكنهم، يمكن أن تسهم في تحفيز حركة الانتقالات.
ورأى هايدريش أنه يجب النظر في سن لائحة تعمل تسريع تقريب مستوى الإيجارات الحالية من المستوى السوقي.
اقرأ أيضا: التضخم يقلص من مدخرات الشيخوخة لنحو 37% من الألمان
جدير بالذكر أن أزمة البناء السكني في ألمانيا تفاقمت في الفترة الأخيرة حيث وصل عدد الشقق الجديدة التي تم ترخيصها في النصف الأول من العام الحالي إلى 106 ألف و700 وحدة سكنية، وهو انخفاض بنسبة تقارب 21% مقارنة بالعام السابق الذي كان ضعيفا بالفعل، بحسب ما أعلن عنه مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الأول الجمعة.
وأرجع المكتب هذا الانخفاض في عدد الوحدات السكنية الجديدة، إلى أسباب أهمها تكاليف البناء المرتفعة وارتفاع تكلفة التمويل.
