أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أفادت العديد من وسائل الإعلام الألمانية خلال الأيام الماضية، أن هناك تحركات تهدف لاتخاذ إجراءات من شأنها تسريع وتسهيل عمل الأجانب في البلاد، وفي مقدمتهم اللاجئون.
بحسب المصادر فإن حزب الخضر ممن يقودون تلك المساعي الهادفة إلى معالجة النقص في العمال والعمالة الماهرة في ألمانيا بقوة أكبر.
وتحدثت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية عن ورقة يدرج فيها كبار الساسة في الحزب 15 إجراء لتنفيذ هذه المساعي.
كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المطلب الرئيسي لهذه الإجراءات هو إلغاء الحظر المفروض على عمل بعض اللاجئين.
ووفقا للوكالة فقد جاء في ورقة حزب الخضر “من السخافة أن يمنع الأشخاص الذين يطلبون الحماية من الاضطهاد السياسي أو التهديد على حياتهم في ألمانيا من العمل هنا”.
كما جاء في الورقة:”ما دام الناس يستطيعون العيش والعمل هنا معنا، فيجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك دون بيروقراطية. لذلك نقترح إلغاء جميع حالات حظر العمل الحالية بصورة مبدئية”.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس من (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) وكذلك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) قد اتفقوا بالفعل في يوليو/تموز الماضي خلال مفاوضاتهم بشأن الميزانية العامة لعام 2025 على تقليل العقبات البيروقراطية المتعلقة بتوظيف الأجانب.
حينها قال هابيك إن الأمر يتعلق بإلغاء اختصاص سلطات الهجرة بمنح تصريح العمل، موضحا أنه مستقبلا من المفترض أن ينطبق ما يلي: “إذا لم تعترض السلطات بعد 14 يوما يعتبر عمل الأجانب مصرحا به”.
كذلك، دعا كبار ساسة الخضر أيضا في ورقتهم إلى إنشاء وكالة هجرة مركزية، والتي من المفترض أن تمكن المؤهلين الباحثين عن عمل من دخول سوق العمل الألماني بشكل أسرع، وبطرق رقمية أكثر وموجهة نحو الخدمات، وتخفيف العبء على الهيئات المحلية.
وجاء في الورقة:”ندعو إلى تطوير خريطة طريق بالتعاون مع الهيئات والسلطات لإدخال اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في الهيئات”.
كما طالب الساسة بتسهيل وتسريع الاعتراف بالشهادات والمؤهلات المهنية وإسراع إصدار التأشيرات.
اقرأ أيضا: شولتس يعتبر قانون الهجرة الجديد يمثل “فرصة تاريخية لألمانيا”
وتعاني ألمانيا منذ عدة سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل.
إدراكا لهذه المعاناة، أصدرت الحكومة الألمانية تشريعا جديدا العام الماضي لمساعدة العمال الأجانب على الاستقرار في ألمانيا.
ورغم ذلك، فإن بعض الوزراء وخبراء الاقتصاد يعتقدون بأنه لابد من أصدار المزيد من التسهيلات لجلب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة إلى ألمانيا لسد النقص الحاصل، لاسيما أن اقتصاد ألمانيا أصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بعدما تجاوز الاقتصاد الياباني خلال 2023.
