أخبار العرب في أوروبا-هولندا
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، عن استرداد ثلاث قطع أثرية نادرية من هولندا، ترجع للعصر المتأخر، كانت قد خرجت من البلاد بطريقة “غير شرعية”.
وتسلمت السفارة المصرية في مدينة لاهاي (دينهاخ) من السلطات الهولندية المعنية القطع الأثرية المصرية، التي “أَثبتت التحقيقات أنها كانت نتائج حفائر غير شرعية، حيث لم تكن ضمن مقتنيات أي متحف أو مخزن أو موقع أثري”، بحسب بيان صحافي لوزارة السياحة والآثار المصرية.
بدورها، أوضحت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الآثار المستردة عبارة عن تمثال أوشابتي من الخزف لمتوفى يدعى أبيتحمس، ينتمي إلى عصر الدولة الحديثة بين الفترة من الأسرة 26 إلى 30 ويعود تاريخه إلى ما بين عامي 664 و332 قبل الميلاد.
وأجزاء من تابوت خشبي عليه نقوش تصور “إيزيس” يعتقد انتمائها إلى الأسرة 26 أو 27 المصرية القديمة ويعود تاريخها إلى ما بين عامي 663 و504 قبل الميلاد.
كما تسلم السفير حاتم عبد القادر ومسؤولو السفارة المصرية في هولندا، رأس مومياء مجهولة يعتقد أنها لمتوفى من الحقبة الهيلينية بين عامي 170 و45 قبل الميلاد.
وقال شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان إن”القطع المستردة تعود للعصر المتأخر”.
وأوضح أن”تمثال الأوشابتي عليه بعض النقوش لألقاب المتوفى، كما يزين التابوت الخشبي نقش للمعبودة إيزيس على رأسها علامة الكرسي المميزة”، مشيرا إلى أن “رأس المومياء المستردة في حالة جيدة من الحفظ، وبها بقايا الأسنان والشعر”.
كما أكد عبد الجواد أنه “من المقرر أن تعود القطع المستردة إلى مصر بعد الانتهاء من إنهاء الإجراءات الخاصة بنقلها وتغليفها”، منوها إلى أن “هذه الإجراءات تستغرق بعض الوقت في عمليات الشحن والتغليف”.
وكان جهاز التفتيش على التراث الثقافي والشرطة الهولندية قد صادر تمثال الأوشابتي وأجزاء التابوت بعدما اشتبه في خروجهما بطريقة غير شرعية، بسبب عدم توافر مستندات بشأنهما.
اقرأ أيضا: بعد 3 عقود على سرقته.. مصر تستعيد تمثال عمره 3400 عام
بينما “سلم أحد المواطنين الهولنديين رأس المومياء التي كانت بحوزته إلى الشرطة الهولندية بعدما آلت إليه بالوراثة عن أسرته”، بحسب بيان الخارجية المصرية.
وكان القانون المصري يسمح بإهداء وتصدير الآثار حتى عام 1983، من خلال قانون القسمة لعام 1912، وقانون تنظيم بيع الآثار عام 1951.
ورغم تجريم القانون الحالي الاتجار في الآثار، فلا تزال عمليات التهريب مستمرة لا سيما لما يتم الكشف عنه خلال أعمال “الحفر خلسة ” بطريقة غير قانونية.
