أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
تشهد السجون الخاصة بالرجال في إنجلترا وويلز اكتظاظاً شديداً، حيث تكاد المساحة المتاحة تكفي فقط لـ100 سجين إضافي، بحسب تقرير لصحيفة “التلفراف” البريطانية.
وأظهرت الأرقام أن عدد نزلاء السجون تجاوز 88 ألف سجين، وهو أعلى رقم منذ بدء الإعلان عن البيانات الأسبوعية في عام 2011.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الثلاثاء، أداء حكومة المحافظين قائلاً: “لقد صدمت من حجم الأضرار التي تسببت فيها حكومة المحافظين بسجوننا، لذا نحتاج إلى وقت لإجراء الإصلاحات الضرورية”.
من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أنها اتخذت “إجراءات حاسمة” لمعالجة أحداث الشغب في الشوارع، مما أدى إلى تنفيذ تغييرات ضرورية وصعبة لضمان الأمن.
ورغم الأزمة الحالية، شددت الشرطة البريطانية على أن الاكتظاظ لن يؤثر على قدرتها على اعتقال المجرمين، ولن يتم إطلاق سراح أي شخص يشكل خطراً على المجتمع. وأكد نائب رئيس الشرطة، نيف كيمب، أن “الشرطة ستواصل اعتقال أي شخص يستدعي الوضع ذلك، لضمان سلامة المجتمع”.
وفي إطار مواجهة الاكتظاظ، تعتزم الحكومة البريطانية تنفيذ خطة طويلة الأجل لتخفيض مدة العقوبة التي يجب على السجناء قضاؤها من 50% إلى 40%، مع وضع ضمانات صارمة للإفراج الآمن عن السجناء. وستبدأ هذه التدابير في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مع استثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والجرائم الجنسية والعنف المنزلي.
كما تشمل الخطة تعزيز الرقابة على السجناء المفرج عنهم، عبر تدابير مثل وضع الأساور الإلكترونية وحظر التجول، بالإضافة إلى إمكانية إعادة السجناء الذين ينتهكون شروط الإفراج إلى السجن.
اقرأ أيضا: بسبب اكتظاظ السجون.. بريطانيا تطلق سراح آلاف السجناء قبل انقضاء محكوميتهم
ولحل الأزمة بشكل كامل، أعلنت الحكومة عن خطط لبناء المزيد من السجون ومراجعة نظام العدالة الجنائية، إلى جانب توظيف ألف ضابط إضافي في المراقبة.
وأكد ستارمر في خطابه الرسمي الأول بعد توليه منصبه، أن الأوضاع قد تزداد سوءاً قبل أن تتحسن، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة في جميع المجالات لإصلاح البلاد عند الحاجة.
