أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
عقدت الحكومة الاتحادية الألمانية في العاصمة برلين، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا هاما مع “الاتحاد المسيحي” المعارض وحكومات الولايات لمناقشة سياسة اللجوء وتداعيات هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري في مدينة زولينغن الشهر الماضي واودى بحياة 3 أشخاص.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحاكم (الاشتراكي الديمقراطي، الخضر، الديمقراطي الحر)، بالإضافة إلى ممثلين عن حزبي “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” و”الاتحاد الاجتماعي المسيحي”، وهما أكبر الكتل المعارضة، إضافة إلى ممثلين عن حكومات الولايات.
بعد انتهاء الجلسة الأولى، قالت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن الحكومة الائتلافية “إشارة المرور” و”الاتحاد المسيحي” وحكومات الولايات تسعى لمواصلة المشاورات حول قضايا الهجرة واللجوء.
وأوضحت في بيان أن المشاورات كانت “مركزة ومفتوحة وبناءة”، مشيرة إلى إلى ضرورة دراسة بعض النقاط القانونية بشكل سري قبل مناقشتها بشكل أعمق.
من جهتها، أشادت وزيرة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى دانييلا بيرينس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالاجتماع ووصفت العملية بأنها “جيدة”، مشيرة إلى رغبتهم في عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل.
في السياق نفسه، وافقت أحزاب الائتلاف الحاكم الخميس الماضي على حزمة جديدة من الإجراءات الأمنية وسياسة اللجوء، شملت إلغاء المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم بموجب اتفاقية دبلن.
كما شملت الإجراءات الجديدة تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية لمكافحة “التطرف الإسلاموي”، وسحب حق الحماية من الأشخاص الذين يسافرون إلى بلدهم الأصلي بدون أسباب قاهرة.
لكن عقب الاجتماع، وضع “الاتحاد المسيحي” شروطا لمواصلة النقاش مع الحكومة، حيث أوضح زعيم الحزب فريدريش ميرتس أنه لن يتم الدخول في مزيد من المحادثات إلا إذا تمت إعادة الأشخاص على الحدود الألمانية.
واتهم ميرتس، الذي لم يشارك في الاجتماع، ائتلاف “إشارة المرور” بعرقلة القضية واعتبر أن الحكومة غير مستعدة لمناقشة الإعادة القسرية على الحدود.
تفاؤل حذر وانتقادات قانونية
وحضر الاجتماع أيضا تورستن فراي وأندريا ليندهولتس، نائبان برلمانيان من “الاتحاد المسيحي” المعارض، واللذان أكّدا ضرورة تحقيق انخفاض فعلي في تدفق اللاجئين.
وشددا على أهمية رفض طلبات اللجوء على الحدود. كما أكد فراي على ضرورة إحراز تقدم في الأسبوع المقبل.
وأضاف فراي عقب الاجتماع “كان لدينا انطباع بأن النقاط المهمة بالنسبة لنا قد تم تناولها بجدية أيضا”.
وأوضح قائلا:”إذا رأينا أن هناك رغبة في تحقيق مثل هذه النتائج، فسوف نوضح أيضاً قضايا أخرى”.
فراي شدّد أيضا على ضرورة إحراز تقدم في الأسبوع المقبل، وقال إن “الاتحاد المسيحي سيكون مستعدا أيضا لإفساح المجال لذلك في البرلمان الأسبوع المقبل، لكن الأمر يتعلق بالسرعة”.
بدورها، قالت أندريا ليندهولتس إن “الخطوة الأهم هي أن تتوصل معنا حكومة إشارة المرور إلى استنتاج مفاده أن هذا الرفض على الحدود ضروري لأن النظام لا يعمل، وبعد ذلك يمكننا الانتقال إلى نقاط أخرى”.
اقرأ أيضا: إحصائية: نحو ثلث الطلاب في ألمانيا من أصول مهاجرة
من جانبه، شدد وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوسيك من (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) أن “الحكومة أصرت على تحول حقيقي في سياسة الهجرة، ودعت إلى اتخاذ تدابير ملموسة للحد من الهجرة”.
وأضاف:”من وجهة نظرنا، يشمل ذلك في المقام الأول مراقبة الحدود والرفض على الحدود، ومن غير الواضح حاليا ما إذا كانت هناك محادثات أخرى ستجري بهذا الشكل أم لا”.
الحكومة ترفض الإعادة القسرية
من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية الاتحادية رفضها لمقترح الإعادة القسرية، مشيرة إلى أن طالبي اللجوء يجب تحويلهم أولا إلى مراكز الاستقبال الأولية، وأنه لا يمكن نقلهم إلى الدول المسؤولة بموجب قواعد اتفاقية دبلن فقط.
وقبل الاجتماع، حذرت مفوضة الحكومة الاتحادية لشؤون الهجرة، ريم البالي رادوفان، من “التركيز الأحادي الجانب على تشديد سياسة الهجرة”.
وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن “حزمة الإجراءات الأمنية يجب أن تعزز الحماية من الإرهاب والعنف والجريمة، ومن المهم أن يتم ذلك دون شكوك وتعميمات”.
كما أعربت منظمة “برو أزول” الحقوقية عن قلقها من اتخاذ أي إجراءات غير قانونية، مطالبة بتركيز النقاش على تعزيز الديمقراطية والتماسك الاجتماعي.
