أخبار العرب في أوروبا- السويد
أعلنت الحكومة السويدية عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة الاحتيال والغش المتزايد في علاوة الوالدين، حيث يُقدر حجم الاحتيال في هذه المساعدات بنحو 2 مليار كرونة سنويا، وفقا لبيان صدر عن وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون أمس الثلاثاء.
محتوى القانون الجديد
ينص القانون الجديد على أنه في إطار جهودها للحد من الاحتيال في علاوة الوالدين وبدل الوالدين المؤقت، ستم الطلب من أصحاب العمل الإبلاغ شهريا إلى مصلحة التأمينات العامة (Försäkringskassan) عن أي حالات غياب لموظفيهم بسبب إجازة والدين أو رعاية طفل مريض، مشددا على أن هذا الإجراء يهدف هذا الإجراء إلى تقليل التلاعب في هذه المزايا.
في هذا السياق، أكدت الوزيرة سفانتيسون بالقول:”إن الاحتيال في علاوة الوالدين يمثل مشكلة كبيرة، حيث يقدر بـ 2 مليار كرونة سنويا. يتعلق الأمر بالعمل والحصول على المزايا رغم عدم استحقاقها، فلا يمكن للمرء أن يتلقى مساعدات وهو يعمل أو يكذب بشأن حالته”.
حاليا، تتطلب مصلحة التأمينات الاجتماعية جمع المعلومات من الأفراد، وهو ما يستغرق وقتا طويلا.
وبموجب القانون الجديد، سيقوم أصحاب العمل بالإبلاغ مباشرة عن حالات الغياب، مما يسهل عملية التحقق ويزيد من كفاءة الصندوق.
وأضافت سفانتيسون: “ستتم العملية الآن بشكل تلقائي، مما سيسهم في تبسيط الأمور لمصلحة التأمينات. نعتقد أن القانون سيكون ملزما بمجرد إقراره، وهو جزء من جهود الحكومة لمكافحة الاحتيال في الإعانات.”
تأثير القانون على الشركات
إذا تمت الموافقة على القانون، فإنه سيتحمل أصحاب العمل عبئا إداريا إضافيا في البداية.
اقرأ أيضا: السويد تخفض المساعدات المالية لتشجيع العاطلين على العودة إلى العمل
مع ذلك، أوضحت سفانتيسون: “بمجرد بدء التطبيق، سيتم تبسيط العملية بفضل النظام التلقائي. نعتزم تطبيق القانون على جميع أصحاب العمل، ولكننا سننظر في إمكانية وجود بعض الاستثناءات.”
الجدول الزمني للتطبيق
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان في دورة الخريف المقبل، وتأمل الحكومة في إقرار القانون خلال هذا العام.
وفي خال سارت الأمور كما هو مخطط، فمن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في 1 يناير/كانون الأول 2025.
