أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
حذّرت وزارة المالية الفرنسية في رسالة إلى المشرعين، من أن العجز في الموازنة قد يتصاعد بشكل غير متوقع هذا العام والعام المقبل إذا لم تُعثَر على مدخرات إضافية.
يأتي هذا التحذير في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أزمة سياسية عميقة.
وتتسبب الأوضاع المالية المتدهورة، التي أدت أيضا إلى فرض إجراءات تأديبية على باريس من قبل الاتحاد الأوروبي، في زيادة الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يجد صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مبكرة قادت إلى برلمان معلق منذ شهرين، بحسب تقارير وكالة “رويترز”.
والعجز المالي يعني أن أي حكومة جديدة قد تضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، أو مواجهة فقدان المصداقية مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.
والوثيقة التي أُرسلت إلى المشرعين أمس الأول الاثنين، تشير إلى أن العجز في موازنة القطاع العام قد يصل إلى 5.6% من الناتج الاقتصادي هذا العام، وفقا لما ذكره النائب اليساري إريك كوكريل، رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، في منشور على موقع “إكس”، مشيرا إلى أن الهدف الأصلي للحكومة المؤقتة كان تحقيق عجز بنسبة 5.1%.
وأضاف كوكريل أن العجز قد يصل إلى 6.2% في عام 2025، لافتا إلى أن حسابات وزارة المالية التي تفيد بأن 60 مليار يورو من المدخرات في الموازنة ستكون ضرورية لتحقيق هدف العجز للحكومة المنتهية ولايتها، والذي يبلغ 4.1% العام المقبل.
كما تسببت عدة ضرائب رئيسية، مثل ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، في تحقيق إيرادات أقل من التوقعات.
بالإضافة إلى ذلك، أدت أزمة أمنية في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي وانتخابات برلمانية مبكرة هذا العام إلى زيادة النفقات، وفقا ما جاء في الوثيقة.
في السياق، قال وزير المالية المنتهية ولايته برونو لومير إنه:”من الضروري جدا” أن تدفع فرنسا قُدما في خفض الموازنة، وعدم السماح للعجز بالتصاعد، وفقا لإحدى الوثائق المرسلة إلى المشرّعين التي اطلعت عليها “رويترز”.
كذلك، فقد رد كوكريل للصحافيين بأن الوضع ناتج عن تخفيضات الضرائب المتعاقبة تحت إدارة ماكرون، وأنه لا يمكن تصحيحه إلا بزيادة الضرائب بدلا من خفض النفقات.
اقرأ أيضا: اقتصاد فرنسا يسجل نموا خلال الربع الثاني يفوق التوقعات
وأكد كوكريل على ضرورة وضع حد لهذه السياسة التي تعتمد دائما على خفض النفقات.
وقال إن فرنسا لطالما خالفت قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب الحفاظ على عجز الموازنة أقل من 3% من الناتج الاقتصادي، ولم تسجل باريس فائضا منذ عام 1974، بينما يبلغ إجمالي ديونها نسبة 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض أيضا مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، توقع لومير نموا اقتصاديا بنسبة 1% هذا العام والعام المقبل، وأشار إلى أنه تم تجميد 16.5 مليار يورو من الإنفاق لهذا العام لتعويض العجز في الإيرادات وتجاوز الموازنة.
