أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، ميشال بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست، بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة، وذلك بعد نحو شهرين من الانتخابات التشريعية.
وبارنييه البالغ من العمر 73 عاما، يعد أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث، وقد أسندت إليه مهمة تشكيل “حكومة جامعة في خدمة البلاد”، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.
وتولى بارنييه مناصب وزارية ثلاث مرات خلال رئاستي جاك شيراك ونيكولا ساركوزي. كما كان مفوضا أوروبيا مرتين، وأخيرا شغل منصب المفاوض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بين عامي 2016 و2021.
يُعرف بارنييه بأنه سياسي معتدل ومؤيد بقوة للمشروع الأوروبي، إلا أنه شدد من لهجته السياسية في محاولة غير ناجحة عام 2021 للحصول على بطاقة ترشيح حزبه المحافظ للانتخابات الرئاسية.
آنذاك، اتخذ موقفا صارما من قضية الهجرة، واصفا إياها بأنها “خارجة عن السيطرة”، وهو موقف يتقاطع جزئيا مع وجهة نظر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
في الوقت ذاته، رفض الرئيس ماكرون تشكيل حكومة من “الجبهة الشعبية الجديدة”، وهو تحالف يساري تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، كما رفض تكليف مرشحته لرئاسة الحكومة، لوسي كاستيه، الموظفة الرسمية.
ويحل بارنييه محل غابرييل أتال، الذي استقال في 16 يوليو/حزيران الماضي، بعد الانتخابات المبكرة، لكن ماكرون أبقاه لتسيير أعمال الحكومة، لحين اختيار رئيس وزراء جديد.
وفي أول تعليق، قال زعيم اليسار الراديكالي، الفرنسي جان لوك ميلانشون، وهو جزء من تحالف” الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري الذي جاء في المركز الأول في الانتخابات المبكرة، ولكن دون أغلبية، إن “الانتخابات سُرقت من الشعب الفرنسي” بعد أن عين ماكرون ميشيل بارنييه.
وأضاف ميلانشون على منصة “إكس”، “بعد التصويت ضد الدستور الأوروبي في عام 2005، قام (بارنييه) بالتحضير للتصويت على نفس النص في الجمعية الوطنية (البرلمان)”.
وتابع: “لقد صوّت ضد إلغاء تجريم المثلية الجنسية. ما معنى مثل هذه الرسالة؟”.
في المقابل، قالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، إن دعم بارنييه “سيعتمد على برنامجه السياسي”.
اقرأ أيضا: إدوار فيليب يؤكد ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة
بينما قال زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فوري، وهو جزء من الائتلاف اليساري الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، إن تعيين ماكرون لرئيس وزراء من الحزب الذي جاء في المرتبة الرابعة (الحزب الجمهوري) كان “إنكارا للديمقراطية”. وقال فوري: “نحن ندخل أزمة نظام”.
وسيعتمد بارنييه على الدعم من الكتل الوسطية واليمينية في الجمعية الوطنية (البرلمان)، لكنه لا يتمتع بأغلبية مطلقة تدعمه.
ويبلغ مجموع مقاعد الائتلاف المؤيد لماكرون ومجموعة اليمين الجمهوري المحافظ 213 مقعدا، وهو أقل من 289 مقعدا اللازمة للحصول على أغلبية مطلقة.
