أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
اقترح مفوض الهجرة الألماني يواخيم شتامب الاستفادة من مرافق اللجوء في رواندا لترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى دول الاتحاد بشكل غير قانوني عبر الحدود الشرقية مع بيلاروسيا.
يأتي هذا الاقتراح في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة الألمانية للحد من الهجرة غير النظامية، خاصة بعد حادثة طعن قاتلة في مدينة زولينغن الشهر الماضي.
وكانت الخطة الأصلية لترحيل المهاجرين إلى رواندا مخصصة لبريطانيا في عام 2022، لكنها ألغيت في يوليو/تموز 2024 من قبل حكومة كير ستارمر العمالية الجديدة.
ومع ذلك، يرى شتامب أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستفيد من هذه المرافق تحت إشراف الأمم المتحدة، وأوضح قائلا: “ليس لدينا حاليا أي دولة ثالثة تقدمت، باستثناء رواندا”.
الاقتراح يستهدف القادمين من الحدود الشرقية
وأضاف شتامب أن النموذج المقترح يستهدف بشكل خاص اللاجئين الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن “اقتراحي هو أن نركز على هذه المجموعة، التي تتألف من نحو عشرة آلاف شخص سنويا”.
ورفض المقترحات الأوسع نطاقا من المعارضة المحافظة لتطبيق مثل هذا النموذج على جميع اللاجئين.
كما اقترح إزالة ما يسمى بـ “عنصر الربط” في نظام اللجوء الأوروبي المشترك الجديد (CEAS)، والذي يتطلب حاليا إجراء إجراءات اللجوء الخارجية في البلدان التي يتمتع فيها طالب اللجوء بصلة اجتماعية.
المقترح يستند إلى مطالب الحزب المسيحي
يشير اقتراح شتامب إلى مطالب الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل)، وهو – مع شقيقه البافاري – أكبر حزب معارض في ألمانيا.
وكان هذا المقترح جزءا من برنامج حملته الانتخابية قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي.
ويتبنى الحزب نهجا يسعى إلى الحد من الهجرة غير النظامية، مع الحفاظ على الهجرة القانونية للعمال المهرة.
وطالب الحزب بالحفاظ على المبادئ التوجيهية للهجرة “الإنسانية والنظام”، مشددا على ضرورة تحسين مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال دعم وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”.
ورغم أن الحزب يعتبر منطقة شنغن الخالية من الحدود “إنجازا أوروبيا عظيما”، إلا أنه يدعو إلى استمرار مراقبة الحدود الداخلية بين الدول الأوروبية، كما يجري حاليا على الحدود الألمانية مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا.
كذلك، فإن الحزب يرى أن ذلك يجب أن يكون ممكنا حتى يتم تفعيل نظام حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
توجه أوروبي للحد من الهجرة غير النظامية
ومن أجل الحد من الهجرة إلى أوروبا، دعا الاتحاد المسيحي الديمقراطي إلى تنفيذ فكرة “البلدان الثالثة الآمنة” على مستوى الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن نقل طالبي اللجوء في أوروبا إلى “بلد ثالث آمن” خارج الاتحاد الأوروبي ليخضعوا لإجراءات اللجوء هناك (نموذج رواندا).
وفي حال الاعتراف بهم كلاجئين، تصبح “الدولة الثالثة الآمنة” هي التي ينبغي أن توفر الحماية لهم. ومن أجل التخفيف عن هذه الدول بعد “التنفيذ الناجح”، يدعو الاتحاد المسيحي إلى تشكيل “تحالف” في الاتحاد الأوروبي لجلب لاجئين يحتاجون إلى الحماية من تلك الدول وتوزيعهم على الدول الأوروبية.
ولضمان تقليل عدد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، يدعو الاتحاد المسيحي إلى “مكافحة فعالة” لأسباب اللجوء من خلال دعم بلدان المنشأ والعبور وفتح آفاق الحياة للأشخاص في تلك البلدان أو بلدانهم الأصلية.
اقرأ أيضا: بعد توقف دام 3 سنوات..ألمانيا تستأنف عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان المدانين
ورحب الحزب في برنامجه بالاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ودول المنشأ أو العبور، مثل الاتفاق مع تونس، ويدعو إلى اتفاق مماثل مع مصر، وكذلك تجديد اتفاقية الهجرة مع تركيا.
الاتفاق الأوروبي الجديد حول الهجرة
وكان الاتحاد الأوروبي وافق في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قواعد جديدة للتعامل مع الوافدين غير النظاميين من طالبي اللجوء والمهاجرين.
وينظر إلى هذا الاتفاق باعتباره إنجازا كبيرا بعد ما يقرب من عقد من الخلافات حول القضية.
لكن قد يستغرق الأمر حتى نهاية عام 2025 حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل، وهو ما سيعزز من تنظيم الهجرة غير النظامية ويحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
