أخبار العرب في أوروبا-متابعات
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا جديدا، يكشف عن تعاون بين الجيش اللبناني والسلطات القبرصية لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا وترحيلهم إلى سوريا، حيث يواجهون خطر الاضطهاد.
وبحسب ما أكده تقرير المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، فإن السلطات القبرصية تنفذ عمليات طرد جماعي للاجئين السوريين بشكل متكرر، بإعادتهم قسرا إلى لبنان.
وقالت المنظمة في التقرير الصادر أمس الأول الأربعاء، إنه في معظم الحالات، تقوم السلطات اللبنانية باحتجاز هؤلاء اللاجئين وطردهم مباشرة إلى سوريا.
تفاصيل التعاون في عمليات الإرجاع القسري
يقول التقرير إن السبب وراء محاولات اللاجئين السوريين في لبنان اليائسة للوصول إلى أوروبا هو الظروف القاسية التي يواجهونها في لبنان، حيث يتعرضون للتهميش الاقتصادي والاجتماعي والانتهاكات.
ومع ذلك، تعترض القوات اللبنانية طريقهم في البحر وتعيدهم قسرا، بينما تواصل السلطات القبرصية صدهم بشكل جماعي من سواحلها إلى لبنان، ما يعتبر انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية.
وفي ردها على التقرير، أكدت السلطات اللبنانية أنها قامت بالفعل بطرد السوريين الذين تمت إعادتهم من قبرص في أبريل/نيسان 2024، وأعلنت عن مزيد من عمليات الإرجاع في أغسطس/آب من نفس العام.
انتهاكات لحقوق اللاجئين
تقول نادية هاردمان، باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في “هيومن رايتس ووتش”: “عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسرا إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد”.
وأضافت:”في الوقت نفسه، يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة. تنتهك قبرص هذا الحظر أيضا من خلال إعادة اللاجئين إلى لبنان، حيث قد يواجهون خطر الترحيل إلى سوريا”.
وتُعد عمليات الصد في قبرص شكلا من أشكال الطرد الجماعي، وهو أمر محظور بموجب “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، كما يشكل انتهاكا لحظر الإعادة القسرية المباشرة وغير المباشرة (المتسلسلة).
كما يشير تقرير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه قدموا تمويلات كبيرة لدعم إدارة الحدود اللبنانية.
ومع ذلك، لم ترفق هذه التمويلات بضمانات حقيقية لمنع استخدامها من قبل جهات مسؤولة عن الانتهاكات أو في المساهمة في استمرارها.
مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان
تقول المنظة الحقوقية في تقريرها إن هذا الوضع يعكس مدى تعقيد قضايا الهجرة واللجوء على الساحة الأوروبية، إذ لا تزال المخاوف قائمة من استخدام التمويل الأوروبي بشكل يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان بدلا من حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
ودعت إلى ضرورة مراجعة السياسات الأوروبية وتقديم ضمانات صارمة لعدم استخدام الأموال الأوروبية لدعم ممارسات تنتهك حقوق الإنسان.
مليار يورو للبنان
تزعم السلطات في لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية والبالغ عدد سكانه أكثر من أربعة ملايين نسمة، إن البلاد تستضيف نحو مليوني سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.
والعدد الإجمالي من اللاجئين هو الأعلى لدولة في العالم نسبة لعدد سكانها.
ولطالما كانت جزيرة قبرص التي تبعد أقل من 200 كلم عن السواحل اللبنانية والسورية، محطة أساسية لللاجئين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.
وحصل لبنان في أيار/مايو على مساعدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار دولار من أجل ضبط حدوده البحرية والبرية، على وقع تدفق قوارب اللاجئين من لبنان الى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.
لكن وفق ما تؤكده الباحثة نادية هاردمان فإن “لبنان ينتهك الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة”.
وأضافت “تنتهك قبرص هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا”.
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، قوله: “أعادت قبرص ولبنان في عام 2020 التصديق على اتفاقهما المتبادل” بشأن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر من لبنان.
وأضاف “كانت هناك حالات عدة تم فيها اعتراض القوارب وإعادتها إلى لبنان احتراما لاتفاقنا”، بحسب التقرير.
بينما قال الأمن العام اللبناني للمنظمة إن أي “طرد أو ترحيل” للسوريين أو المهاجرين الآخرين خضع “لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان”، حسب زعمه.
اقرأ أيضا: خطة ألمانية جديدة لترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى رواندا
ولم يستجب الجيش اللبناني لطلبات المنظمة بالتعليق على تقاريرها، كما امتنع الجيش عن التعليق على هذا التقرير.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 حربا دموية من قبل النظام السوري ضد معارضيه إثر ثورة شعبية سلمية ضد نظام “بشار الأسد” تحولت لاحقا إلى ثورة مسلحة تدخلت فيها أطراف إقليمية ودولية.
وتسبب هذا النزاع بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كذلك، شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
