أخبار العرب في أوروبا- متابعات
فرضت سلطات جمهورية قبرص إجراءات مثيرة للجدل تجاه السوريين، سواء كانوا من الوافدين الجدد أو المتواجدين بالفعل على أراضيها، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية وإنسانية.
وتتضمن هذه الإجراءات عمليات إعادة قسرية إلى لبنان، والتي تقوم بدورها بترحيل السوريين إلى سوريا، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة من قبل النظام السوري.
ووفقا لتقارير حقوقية، فقد وثق المنظمات الدولية ممارسات قسرية وصد عنيف، حيث قامت السلطات القبرصية بإجبار القوارب المحملة بالسوريين على العودة إلى لبنان رغم مخاطر الإعادة القسرية إلى سوريا.
وقد أدت هذه السياسات إلى انتهاك حقوق طالبي اللجوء، حيث توقفت السلطات القبرصية عن دراسة ملفات السوريين منذ أربعة أشهر، مما يترك حوالي 14 ألف طلب لجوء معلق.
وأصبحت قبرص بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتبنى أسلوب الإعادة القسرية غير المباشرة إلى سوريا، من خلال ترحيل السوريين إلى لبنان، الذي يقوم بدوره بترحيلهم إلى سوريا.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ممارسات عنيفة من قبل خفر السواحل والقوى الأمنية القبرصية، بما في ذلك عمليات اعتقال وصدّ جماعي للسوريين دون النظر لوضعهم كلاجئين.
ممارسات خطرة وإعادة قسرية
وتشير التقارير إلى أن خفر السواحل القبرصي نفذ عمليات اعتراض خطرة، شملت تقييد معصمي الأطفال والبالغين على حد سواء، وإعادتهم إلى لبنان حيث يواجهون احتمالية ترحيلهم قسرا إلى سوريا.
وتعتبر هذه السياسات طردا جماعيا محظورا بموجب “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
من جهة أخرى، أوقفت السلطات القبرصية دراسة طلبات اللجوء للسوريين منذ أبريل/نيسان الماضي، دون وجود أساس قانوني لذلك.
وتوقعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن يستمر تعليق دراسة الطلبات لمدة تصل إلى 21 شهرا، مما يزيد من معاناة السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول على المساعدات الاجتماعية.
قلق متزايد
وأثارت السياسات الجديدة حالة من القلق بين السوريين في قبرص، خاصةً مع تزايد حالات الفقر والتشرد بينهم.
وعلى الرغم من محاولات قبرص تعيين مناطق آمنة في سوريا، لم تتمكن حتى الآن من إقناع الدول الأوروبية الأخرى بتنفيذ هذه الإجراءات المثيرة للجدل.
وتقول المفوضية إن القرار يؤثر على جميع السوريين حتى أولئك الذين ينتظرون منذ حوالي عامين الرد على ملفاتهم. وبحسب أرقام المفوضية، يؤثر الإجراء الجديد على أكثر من 14 ألف طالب لجوء سوري لا تزال طلباتهم معلقة حاليا.
ونتيجة للسياسة الجديدة،”لا يمكن للسوريين الحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية لدعم العيش المستقل في المجتمع”.
ويقتصر الدعم على المقيمين فقط في مراكز الاستقبال، و”يواجه أولئك الذين يغادرون هذه المراكز مخاطر فورية للتشرد والعوز والاستغلال المحتمل”، بحسب تصريحات المفوضية
كما تسبب هذا القرار في حالة من القلق والتساؤلات بين السوريين حول ما يحمله المستقبل لهم.
اقرأ أيضا: هيومن رايتس ووتش تتهم لبنان وقبرص بانتهاك حقوق اللاجئين السوريين
ولا يزال توافد السوريين مستمر، إذ منذ بداية العام الجاري وحتى تموز/يوليو الماضي، قدم حوالي 3,825 طلب لجوء جديد من قبل السوريين.
بالتوازي مع ذلك، كانت تعمل قبرص خلال الأشهر الماضية على الدفع باتجاه تعيين مناطق آمنة في سوريا، من أجل ترحيل السوريين مباشرة إلى دمشق، إلا أنها لم تتمكن من إقناع نظرائها الأوروبيين من تطبيق هذا الإجراء المثير للجدل، لا سيما وأنه يتطلب استعادة العلاقات مع النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
