أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن سياسة الهجرة التي تتبناها حكومته خلال تصريحاته أمام البرلمان اليوم الأربعاء.
وجدد شولتس التأكيد على أهمية جذب الأجانب المهرة لضمان استمرار النمو الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن “لا توجد دولة في العالم ذات عدد متناقص من السكان العاملين يمكنها تحقيق نمو اقتصادي”.
تصريحات شولتس تأتي في وقت يشهد فيه النقاش حول سياسة الهجرة واللجوء توترا متزايدا في البلاد.
ومساء أمس الثلاثاء، انهارت المحادثات بين الائتلاف الحاكم برئاسة شولتس والمعارضة يمين الوسط، وذلك بعد تبادل انتقادات حادة.
وتصاعدت النقاشات حول سياسة الهجرة بعد الحادث المؤسف الذي وقع الشهر الماضي في مدينة زولينغن غرب ألمانيا، حيث قام لاجئ سوري (26 عاما) بقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، بعد أن تهرب من أمر بالترحيل من ألمانيا إلى بلغاريا، حيث تم تسجيله لأول مرة في الاتحاد الأوروبي.
وفي رده على هذا الجدل، شدد شولتس على أن ألمانيا يجب أن تبقى منفتحة على الهجرة، مع ضرورة إدارة وتنظيم عمليات التوافد بشكل فعال.
وأضاف:”نحن دولة تقدم الحماية للمضطهدين سياسيا الذين يفرون من أجل حياتهم، وهذا أمر منصوص عليه في دستورنا ولن يكون موضوع نقاش”.
اقرأ أيضا: ألمانيا بصدد تعزيز الرقابة على حدودها لمكافحة الهجرة غير النظامية
كما أكد المستشار الألماني على أن الانفتاح على العالم مهم، لكن يجب أن يتم ذلك بشكل منظم.
وأوضح في هذا الصدد:”الانفتاح على العالم لا يعني أن أي شخص يمكنه القدوم. يجب أن نكون قادرين على اختيار من يأتي إلى ألمانيا، وهذا ما أود أن أوضحه بوضوح”.
يشار إلى أن ألمانيا تعاني منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل.
إدراكا لهذه المعاناة، أصدرت الحكومة الألمانية تشريعا جديدا العام الماضي لمساعدة العمال الأجانب على الاستقرار في ألمانيا.
ورغم ذلك، فإن بعض الوزراء وخبراء الاقتصاد يعتقدون بأنه لابد من أصدار المزيد من التسهيلات لجلب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة إلى ألمانيا لسد النقص الحاصل، لاسيما أن اقتصاد ألمانيا أصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بعدما تجاوز الاقتصاد الياباني خلال 2023.
