أخبار العرب في أوروبا-السويد
تشهد السويد زيادة غير مسبوقة في عدد جمعيات الشقق السكنية التي تعلن إفلاسها، نتيجة لارتفاع تكاليف الخدمات والصيانة للمباني السكنية.
ووفقا لتقرير نشره التلفزيون السويدي قبل أيام، فقد سجلت البلاد منذ بداية عام 2024 ولغاية هذا الشهر رقما قياسيا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 85 حالة إفلاس لجمعيات سكنية، وهو أعلى عدد منذ أزمة التسعينيات.
وبحسب التقرير فإن هذه الأرقام تثير قلقا متزايدا في سوق العقارات السويدي، حيث تؤثر بشكل مباشر على مالكي الشقق السكنية.
علما أنه عند إعلان جمعية الإسكان إفلاسها في السويد، يفقد مالك الشقة ملكيته للشقة التي اشتراها، ويُحول تلقائيا إلى مستأجر لها، مع إمكانية التعويض من التأمين إن كان متوفرا.
وبمعنى أوضح فإن نظام ملكية الشقق يخضع لجمعيات الإسكان أو “اتحاد الملاك”. وعندما تفلس جمعية سكنية، تنتقل ملكية الشقق والمباني إلى مالك جديد، مما يعني فقدان مالكي الشقق لحقوقهم في الملكية واستمرار التزامهم بسداد ديون الرهن العقاري، بالإضافة إلى دفع إيجار للشقة.
ورغم أن السكان السابقين قد يظلون في مساكنهم، إلا أنهم يفقدون حقوقهم في الملكية وكل ما دفعوه مسبقا لشراء الشقة، ما يتسبب في خسائر مالية كبيرة.
وتشير التحقيقات التي أجراها التلفزيون السويدي إلى أن بعض مسؤولي مجالس إدارة الجمعيات السكنية الجديدة يرفضون منح السكان فرصة تشكيل مجالسهم الخاصة أو الاطلاع على الوضع المالي للجمعية، مما قد يكون مؤشرا على قرب إعلان الإفلاس.
اقرأ أيضا: وزير الهجرة السويدي الجديد يعلن عن خطط لتسريع إعادة المهاجرين لبلادهم
وكان تقرير صدر عن هيئة الإحصاء السويدية قد ذكر أنه نهاية العام 2023 وبداية عام 2024، شهد وجود 370 جمعية شقق سكنية مدينة لهيئة جباية الديون بزيادة قدرها 298% خلال العقد الماضي. وإذا لم تتمكن هذه الجمعيات من معالجة ديونها، فقد تعلن إفلاسها.
ويقول التلفزيون السويدي في تقريره إن هذه التطورات تشكل تحديا كبيرا للسوق العقاري في البلاد، مما يثير تساؤلات حول استدامة نموذج ملكية الشقق السكنية في ظل الأزمات المالية المتزايدة. وهل سيبقى الناس متحمسين لشراء شقق سكنية قد يفقدون ملكيتها بسبب إفلاس جمعيات الإسكان المسؤولة عنها؟.
