أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أعلن وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين غير نظاميين يتم ترحيلهم من ألمانيا عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
يأتي ذلك وسط نقاش حاد في ألمانيا حول زيادة عمليات طرد المهاجرين غير النظاميين بشكل أكبر من الوضع الحالي.
وفي تصريحاته لصحيفتي “بيلد” و”فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانيتين أمس الأربعاء، أكد كارنر أن “النمسا لن تستقبل أي أشخاص يتم طردهم من ألمانيا. لا يوجد مجال لذلك”.
وأوضح أن ألمانيا تملك الحق في إعادة الأشخاص الذين تتحمل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولية معالجة طلبات لجوئهم وفقا لاتفاقية دبلن، ولكن هذا يتطلب إجراءً رسميا وموافقة الدولة المعنية.
كما أشار إلى أن عمليات الطرد خلال إجراءات التفتيش على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي غير مسموح بها.
تصريحات كارنر، المنتمي لحزب الشعب النمساوي المحافظ، جاءت قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية النمساوية.
ووفقا لمصادر حكومية ألمانية، طورت الحكومة الألمانية “نموذجا لطرد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود” يتماشى مع القوانين الأوروبية، حيث يمتد هذا النموذج ليشمل عمليات أوسع من الطرد الحالية.
ولم تقدم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح، مشيرة إلى انتظار استئناف المشاورات مع المعارضة الألمانية.
وأكد مصدر حكومي أن ألمانيا ستوسع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة على حدودها لمكافحة الهجرة غير القانونية وحماية الأمن الداخلي من التهديدات مثل “الإرهاب الإسلاموي والجرائم العابرة للحدود”.
يأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات الدامية في البلاد، كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء.
اقرأ أيضا: وزير الهجرة السويدي الجديد يعلن عن خطط لتسريع إعادة المهاجرين لبلادهم
علاوة على توسيع تدابير المراقبة، ستقوم ألمانيا بتسهيل عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود، وفقا للمصادر.
كما أكدت وزيرة الداخلية الألمانية أن بلادها ستعمل بشكل وثيق مع الدول المجاورة لتقليل تأثير هذه الضوابط على المسافرين والحياة اليومية في المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش ستبدأ في 16 سبتمبر/أيلول وستستمر مبدئيا لمدة ستة أشهر.
