أخبار العرب في أوروبا-هولندا
أعلنت الحكومة الهولندية، أمس الجمعة، برنامجها الرسمي حول الهجرة واللجوء، والذي يتضمن قوانين صارمة تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين، خاصة من سوريا.
وأثارت هذه القوانين انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية.
ووفقا لما جاء في البرنامج الحكومي الذي تم نشره على الموقع الرسمي للحكومة، فإن الحكومة تخطط لتنفيذ هذه الإجراءات خلال السنوات الأربع القادمة.
تحميل اللاجئين مسؤولية مشاكل البلاد
وجاء في البرنامج أن تدفق اللاجئين تسبب في العديد من المشكلات، مثل الاكتظاظ في مراكز الإيواء، طول فترات معالجة طلبات اللجوء، وارتفاع التكاليف المرتبطة بتلك العمليات.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الحكومة إلى أن اللاجئين يشكلون ضغطا على قطاعات الإسكان، الرعاية الصحية، والتعليم، مؤكدة أن تطبيق نظام لجوء أكثر صرامة يعد ضرورياً لاستعادة السيطرة على هذه الأوضاع.
تصريحات وزيرة الهجرة واللجوء
وأكدت وزيرة الهجرة واللجوء، مارولين فابر، أن الناخبين الهولنديين طالبوا بوضوح بتغيير سياسات الهجرة وتقليل عدد اللاجئين، مضيفة:*”سنتخذ إجراءات تجعل هولندا غير جذابة لطالبي اللجوء، ولن نقبل أي شخص يسيء إلى حسن استقبالنا”.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستعلن قريبا عن “أزمة اللجوء”، مما يتيح اتخاذ المزيد من الإجراءات دون الحاجة لموافقة البرلمان.
السعي للخروج من قوانين الهجرة الأوروبية
وضمن هذا البرنامج، تعتزم هولندا تقديم طلب رسمي للاتحاد الأوروبي بهدف الحصول على استثناء من قوانين الهجرة واللجوء الأوروبية.
هذا الإجراء سيسمح للحكومة بتطبيق سياسات أكثر تشددا، مثل منع لم شمل الأبناء الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وتشديد المعايير الخاصة بالنظر في طلبات اللجوء المتكررة.
إجراءات صارمة تجاه طالبي اللجوء والتجنيس
وتشمل القوانين الجديدة أيضا رفض طلبات اللجوء للأشخاص الذين لا يحضرون جلسات الاستماع، بالإضافة إلى تجميد القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء لمدة عامين.
أيضا، سيتم تقليص خدمات الاستقبال وسيُرحَّل الأشخاص الذين لا يحصلون على تصاريح إقامة بطرق قسرية إن لزم الأمر.
فيما يتعلق بإجراءات لم الشمل، وضعت الحكومة شروطا صارمة، حيث لن يسمح للاجئين بلم شمل أسرهم إلا إذا كانوا قد حصلوا على منزل ودخل كافٍ، وأقاموا في البلاد لمدة لا تقل عن عامين.
تشديد شروط الحصول على الجنسية
كذلك، فقد أعلنت الحكومة عن خطط لتشديد شروط الحصول على الجنسية الهولندية، من خلال رفع مستوى اللغة المطلوب من A2 إلى B1، وزيادة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 10 سنوات.
اقرأ أيضا: خطة ألمانية جديدة لترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى رواندا
كما سيتم تعديل قانون الإسكان لمنع إعطاء الأولوية للاجئين في الحصول على مساكن.
ومن بين الإجراءات الأخرى، أكدت الحكومة الهولندية عزمها تعزيز مراقبة الحدود بالتعاون مع دول أوروبية تتبنى سياسات مشابهة.
