أخباردول ومدن
أخر الأخبار

8 دول بمنطقة شنغن تشدد إجراءات الدخول على حدودها البرية

أخبار العرب في أوروبا- عواصم

أحدثت ألمانيا جدلا كبيرا في أوروبا بعد إعلانها عن فرض ضوابط صارمة على حدودها البرية المفتوحة مع الدول المجاورة لمواجهة ما تسميه “الهجرة غير الشرعية”.

بموجب هذه الإجراءات، سيتم إخضاع حركة الأشخاص والبضائع لعمليات تفتيش، وهي خطوة غير معتادة في منطقة شنغن التي ألغت رسميا الرقابة الحدودية بين دولها.

وتشمل منطقة شنغن معظم دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

كما تُعد سان مارينو ومدينة الفاتيكان عضوين بحكم الواقع. لكن ألمانيا ليست وحدها في تشديد الضوابط؛ فهناك سبع دول أخرى فرضت قيودا مماثلة على حدودها لأسباب تتعلق بالهجرة والأمن.

النمسا

أعادت النمسا فرض التفتيش على حدودها مع التشيك حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتقول السلطات النمساوية، إن الهدف من الإجراءات هو الحد من الهجرة غير النظامية، ومواجهة تهديدات إرهابية ناتجة عن النزاعات في الشرق الأوسط.

الدنمارك

شددت الدنمارك الرقابة على جميع حدودها الداخلية، مع التركيز على الحدود مع ألمانيا والموانئ المتصلة بها، لأسباب تتعلق بالتهديدات الإرهابية.

فرنسا

بدأت السلطات الفرنسية عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية في مايو ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، لمواجهة الضغط المتزايد من الهجرة غير الشرعية، وارتفاع التهديدات الإرهابية.

إيطاليا

عززت إيطاليا أمن حدودها حتى 18 ديسمبر/كانون الأول بسبب مخاطر الإرهاب المرتبطة بالاضطرابات في الشرق الأوسط، تزامنا مع رئاستها لمجموعة السبع.

النرويج

فرضت السلطات النرويجية قيودا على الموانئ المتصلة بمنطقة شنغن منذ مايو وستستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لمواجهة تهديدات تمس البنية التحتية الحيوية.

سلوفينيا

أيضا فقد فرضت سلوفينيا تفتيشات على الحدود مع كرواتيا والمجر حتى نهاية العام الجاري بسبب الفعاليات الرياضية الكبرى والمخاوف الأمنية المتعلقة بالشرق الأوسط وروسيا.

السويد

وانضمت السويد إلى الدول الإسكندنافية الأخرى في فرض إجراءات تفتيش منذ 12مايو/أيار الماضي حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، نتيجة مخاوف من أعمال عنف وهجمات معادية للسامية.

اقرأ أيضا: الحكومة الهولندية تعلن عن قوانين صارمة للحد من تدفق اللاجئين

وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء ”قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية“.

وقد كان الدافع الرئيسي للسلطات السويدية هو “الخوف من وقوع أعمال عنف خطيرة وهجمات بدافع معاداة السامية، وتهديد خطير للسياسة العامة والأمن الداخلي“.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى