أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
قبيل توسيع نطاق عمليات الرقابة على الحدود بيوم واحد، كشفت وزارة الداخلية الألمانية، عن تفاصيل إضافية حول الإجراءات المخططة.
وأشارت إلى أن الرقابة المزمعة ستكون “موجهة” وليس “شاملة”، وتهدف إلى “مكافحة الجريمة العابرة للحدود والحد من الهجرة غير النظامية”.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت الوزارة أن الشرطة الاتحادية ستنفذ الرقابة “بمرونة وبناءً على الاحتياجات الأمنية الحالية”، مضيفة أنها “ستعتمد تفاصيل الرقابة من حيث الحجم والمدى والأماكن المحددة على هذه الاحتياجات”.
وذكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في تصريحات لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الصادرة اليوم الأحد، أن ألمانيا ستواصل التنسيق “بشكل وثيق” مع الدول المجاورة لضمان أن “تأثير أعمال الرقابة على السكان في المناطق الحدودية والمتنقلين يوميا والتجارة والاقتصاد سيكون في أدنى حد ممكن”.
وأضافت الوزيرة أن الرقابة ستكون “ذكية” ولن تسبب طوابير طويلة أو تكدسات مرورية. ورغم ذلك، أوضحت الوزيرة أنه لا يمكن استبعاد حدوث بعض التأثيرات.
كما أكدت أنه يجب على المسافرين والمتنقلين حمل وثيقة هوية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر عند عبور الحدود.
وقد أمرت فيزر بتنفيذ إجراءات الرقابة على كل حدود ألمانيا البرية بدءًا من بعد غدٍ الاثنين، بهدف تقليص عدد حالات دخول المهاجرين بشكل غير مشروع إلى البلاد. وستستمر هذه الرقابة الإضافية في البداية لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
وتشمل إجراءات الرقابة الإضافية الحدود مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
اقرأ أيضا: خبير ألماني: تشديد الرقابة على الحدود لن يقلل من عدد طالبي اللجوء
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تطبق بالفعل إجراءات الرقابة على الحدود مع النمسا وبولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، وقد تمت مراقبة الحدود مع فرنسا بشكل مؤقت مؤخرا بسبب أحداث الألعاب الأولمبية.
وقد قوبلت هذه الإجراءات الجديدة، التي لا يتم تطبيقها في منطقة شينغن إلا في حالات استثنائية، بانتقادات من دول أوروبية عدة مثل بولندا والدنمارك واليونان.
