أخبار العرب في أوروبا- متابعات
تشهد سياسة اللجوء في أوروبا تحولات جذرية مع سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تسعى الدول الأوروبية من خلالها إلى ضبط مسألة اللجوء والهجرة، وذلك تمهيدا لتطبيق قوانين لجوء جديدة في عام 2026.
ومن خلال هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا في عدة دول أوروبية.
إجراءات جديدة في هولندا
في هولندا، تم تشديد قانون التجنيس بشكل ملحوظ، حيث رفعت مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية إلى 10 سنوات، مع رفع مستوى اللغة من للحصول على الجنسية من A2 إلى B1.
كما قررت الحكومة وقف معالجة طلبات اللجوء لمدة عامين، وإعلان حالة طوارئ خاصة باللجوء، مما سيحد من لم الشمل بشكل كبير.
وستبدأ أيضا العمل على قانون طوارئ قد يمنع البت في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين، فضلا عن فرض ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية.
الإجراءات السويدية
أما في السويد، فقد تم رفع مبلغ العودة الطوعية بشكل كبير، حيث ستقدم الحكومة للعائلات مبلغا يصل إلى أكثر من 32 ألف يورو إذا قررت العودة إلى بلدها.
كما أعلنت وزيرة سويدية أن الدعم المالي سيشمل أيضا المجنسين الذين يختارون التخلي عن جنسيتهم والعودة إلى بلادهم، على أن يبدأ التطبيق بداية من أكتوبر/تشرين الأول عام 2025.
تدابير ألمانية
أما في ألمانيا، فقد تبنت الحكومة استراتيجية لتنظيم الهجرة وتعويض نقص العمالة الماهرة عبر إبرام عدة اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وشملت هذه الاتفاقيات الهند وجورجيا والمغرب، وأحدثها كان مع كينيا. من المتوقع أيضاً توقيع اتفاقية جديدة مع أوزبكستان خلال زيارة المستشار شولتز هناك هذا الأسبوع.
تعتبر هذه الاتفاقيات جزءا من خطة أوسع للحد من الهجرة غير النظامية واستبدالها بعقود عمل تنظمها شروط واضحة.
اقرأ أيضا: الحكومة الهولندية تعلن عن قوانين صارمة للحد من تدفق اللاجئين
في وقتٍ سابق، أعلنت الحكومة الألمانية عن فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد لمدة 6 أشهر بداية من يوم غدٍ الأثنين، في محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية مواطنيها من التهديدات الإرهابية.
وهذه التعديلات والإجراءات التي أعلنت عنها الدول الأوروبية إلى تحول كبير في سياسات اللجوء والهجرة في دول الاتحاد الأوروبية، مما يعكس تغييرات استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة اللجوء والهجرة مع حلول عام 2026.
