أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
بدأت ألمانيا اليوم الاثنين بتطبيق قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة على حدودها البرية، في محاولة لمكافحة الهجرة غير القانونية.
هذا القرار كان قد أثار ردود فعل غاضبة من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة فرانس برس.
وتحت القرار الجديد، سيتم إضافة عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك، مشابهة لتلك المطبقة بالفعل على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
ورغم أن الضوابط الداخلية على حدود منطقة “شنغن” محظورة بشكل عام، إلا أن هذه الإجراءات يمكن أن تُفَرض لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها لستة أشهر إضافية، على ألا تتجاوز مدة التنفيذ عامين.
وردت “المفوضية الأوروبية” على القرار بتأكيد أن “التدابير المشابهة يجب أن تبقى استثنائية” ودعت إلى أن تكون “متناسبة”.
وبررت ألمانيا قرارها بأنه سيساهم في تقليص الهجرة “ويحمي من المخاطر المرتبطة بالإرهاب المتطرف والجريمة الخطيرة”.
وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتس ضغوطا متزايدة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين والمتطرفين، خصوصا بعد الهجمات التي يشتبه في أن منفذيها كانوا متطرفين.
وفي 23 أغسطس/آب الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن بمدينة زولينغن (غرب)، تبنّاها تنظيم “داعش”. وأعلنت السلطات أن مشتبها سورياً في الـ 26 من العمر اعترف بتنفيذها.
استجابةً لهذه الضغوط، عززت الحكومة الألمانية من تدابيرها ضد الهجرة غير القانونية في سياق انتخابي معقد، حيث حقق اليمين المتطرف مكاسب في الانتخابات الإقليمية الأخيرة في شرق البلاد.
وألمانيا التي كانت تستقبل بشكل كبير اللاجئين، خاصة خلال أزمة الهجرة في 2015-2016 ومن ثم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، بدأت الآن تشديد موقفها تحت الضغوط السياسية الداخلية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر:”لا يمكن لأي بلد في العالم استقبال اللاجئين بشكل غير محدود”، على الرغم من أن عدد طلبات اللجوء الإجمالي انخفض بنسبة 21.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
وفي ردود الفعل، رحب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بقرار ألمانيا على منصة “إكس”، قائلا: “نرحب بانضمامك إلى نادينا!”، بينما كشفت الحكومة الهولندية عن خطط لفرض قيود صارمة على اللجوء.
أما في النمسا، فقد حذر وزير الداخلية من أن فيينا “لن تقبل بالأشخاص الذين تُعادهم ألمانيا بموجب الضوابط الجديدة”.
اقرأ أيضا: الداخلية الألمانية تكشف تفاصيل الرقابة الجديدة على الحدود
وفي اليونان، التي تواجه زيادة كبيرة في الوافدين من تركيا، تخطط لإرسال وزير الهجرة إلى برلين للتعبير عن اعتراضاتها.
في حين وصفت بولندا الإجراءات بأنها “غير مقبولة”، حيث صرح وزير الداخلية البولندي، توماش سيمونياك، أن “الإنجاز الكبير للاتحاد الأوروبي؛ منطقة شنغن، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة”.
كما يخشى العمال عبر الحدود من التعرض لمشاكل غير ضرورية أثناء تنقلاتهم.
