أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
بعد تعثر المفاوضات حول قضايا الهجرة بين الحكومة الألمانية والمعارضة، قررت برلين تكثيف جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأعلن المستشار أولاف شولس يوم الأربعاء (13 سبتمبر/أيلول الجاري ) خلال المناقشة العامة في البرلمان (بوندستاغ) أن الحكومة الألمانية ستعمل على تحقيق أهدافها بمفردها.
وكشفت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الأسبوع الماضي عن خطة تشمل جمع اللاجئين في المناطق الحدودية وإعادتهم بسرعة إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة باستخدام إجراءات استعجالية، بالإضافة إلى توسيع خيارات الاحتجاز المتاحة لدى السلطات الأمنية.
وبداية من يوم الأثنين الماضي، بدأت السلطات الألمانية بتشديد مراقبة الحدود البرية مع جيرانها بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أراضيها. وسيستمر القرار لمدة ستة أشهر قابل للتمديد.
تأثير القرار الألماني على اتفاقية شنغن
صحيفة “دي فولكس كرانت” الهولندية أشارت إلى أن قرار ألمانيا بفرض ضوابط على الحدود أثار صدمة، ولكن تبين خلال عرض وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القرار ليس كما تخيله الكثيرون.
الضوابط ستستهدف فقط المركبات المشبوهة بأنها تحمل مهاجرين غير نظاميين، وستخضع المهاجرين الذين قدموا طلب اللجوء في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للرفض فقط.
وبالتالي، فإن الضوابط ستكون محدودة في فعاليتها ونطاقها ولن تعني نهاية اتفاقية شنغن بشكل كامل.
مخاوف من تداعيات على منطقة شنغن
ورغم أن قرار ألمانيا قد لا يكون له تأثير كبير على حرية التنقل، إلا أن هناك مخاوف من أن تتبع الدول المجاورة لألمانيا خطى مشابهة وتفرض ضوابط على حدودها، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر.
وأزمة تدفق المهاجرين قد تجعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحاول نقل طالبي اللجوء بين بعضها البعض بدلا من معالجة المشكلة بشكل جماعي.
تفاصيل اتفاقية شنغن
اتفاقية شنغن، التي تم توقيعها في عام 1985، تهدف إلى تخفيف الرقابة على الحدود بين الدول الأعضاء وإزالتها نهائيا، مما يتيح حرية الحركة بين 29 دولة أوروبية.
ورغم ذلك، فإن بعض الدول الأعضاء مثل أيرلندا اختارت عدم الانضمام إلى الاتفاقية، بينما دول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك في منطقة شنغن.
لكن سياسة الهجرة الأوروبية بدأت تتجه نحو اليمين منذ عام 2023، كما أكد موقع “شبيغل أونلاين”، مع تشديد الإجراءات في محاولة لحل مشكلة الهجرة.
تسريع إجراءات الترحيل: هل هو الحل؟
وبينما فشلت فكرة رفض طلبات اللجوء على الحدود مباشرة، قررت الحكومة الألمانية تعزيز الترحيل السريع للاجئين المسجلين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفقا لإجراء دبلن.
ولكن لا يزال من غير الواضح كيف ستتعاون الدول الأخرى مع الخطوة الألمانية، حيث يستغرق الفحص الدقيق للطلبات وقتا طويلا.
عوائق أمام الترحيل السريع
وحتى في الحالات التي تكون فيها دول الاتحاد الأوروبي مُلزمة باستعادة اللاجئين وفقا لقواعد دبلن، فإنها غالبا ما ترفض ذلك.
وكانت ألمانيا فشلت في عام 2023 بإعادة مهاجرين إلى دول مثل إيطاليا واليونان بسبب رفض هذه الدول استقبالهم.
وحاليا تواجه ألمانيا أيضا تحديات في إجراء عمليات الترحيل بشكل فعال وبالوقت المناسب.
ضغوط سياسية وتأثيرها على التحالف الحاكم
وستضع القرارات المتعلقة بمراقبة الحدود ضغوطا إضافية على الشرطة الاتحادية وشرطة الحدود، والتي ستتحمل أعباء إضافية.
كما أن الحاجة إلى مزيد من التمويل قد تؤدي إلى مفاوضات صعبة مع وزير المالية كريستيان ليندنر.
اقرأ أيضا: الداخلية الألمانية تكشف تفاصيل الرقابة الجديدة على الحدود
أيضا فإن التحالف الحاكم في ألمانيا يواجه انتقادات داخلية بشأن سياسة الهجرة والاقتراحات الجديدة بخصوص رفض طالبي اللجوء على الحدود.
يذكر أن عام 2025 سيشهد مرور 40 عاما على توقيع اتفاقية شنغن، التي بدأت بإلغاء الرقابة الحدودية تدريجيا بين ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا.
وتضم منطقة شنغن حاليا 29 دولة، هي 25 دولة من الاتحاد الأوروبي الـ27، إضافة كل من أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا،
