أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
وصل الدين الوطني في بريطانيا إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ الستينيات، مما يزيد من الضغوط على حكومة كير ستارمر التي تستعد للميزانية الشهر المقبل.
ووفقا لصحيفة “ذا غارديان” في تقرير نشرته اليوم الجمعة، فقد أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني زيادة الدين الحكومي بنسبة 4.3 نقطة مئوية على مدار العام حتى أغسطس/آب الماضي، ليصل إلى مستوى يعادل القيمة السنوية لكل ما يُنتج في الاقتصاد البريطاني.
كذلك، ارتفع الاقتراض الحكومي، الذي يمثل الفرق بين إنفاق القطاع العام والدخل، إلى 13.7 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 3.3 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي، مما يجعله ثالث أعلى عجز في أغسطس/آب منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام 1993.
في هذا السياق، أكد دارين جونز، كبير أمناء الخزانة البريطانية، أن الأرقام تعكس الحالة الصعبة للمالية العامة التي ورثتها الحكومة، مما سيجبر حزب العمال على اتخاذ “قرارات صعبة” لإعادة بناء الاقتصاد.
وأشار إلى أن البيانات تظهر أعلى مستوى للاقتراض في أغسطس/آب منذ بدء التسجيلات.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة لتخفيف الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق في الميزانية المقررة في 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث حذر كير ستارمر الجمهور من توقع “قرارات مؤلمة” بسبب فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني.
وكانت الخزانة البريطانية أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن إلغاء مدفوعات الوقود الشتوية لمعظم المتقاعدين، وتأجيل خطط إصلاح الرعاية الاجتماعية، وإلغاء الاستثمارات في البنية التحتية كجزء من استراتيجية تقليص الاقتراض.
ومع ذلك، تتزايد المخاوف داخل حزب العمال من أن النبرة المتشائمة قد تؤثر سلبا على الحكومة.
كما حذر خبراء الاقتصاد من أن السياسات التي تؤثر على ثقة المستهلك قد تضر بالنمو والوظائف.
اقرأ أيضا:تقرير: المملكة المتحدة بحاجة إلى تريليون جنيه إسترليني لتحقيق أهداف النمو
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات شركة (GfK) انخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعزى إلى خطط الحكومة لإلغاء مدفوعات الوقود الشتوي لجميع الأسر باستثناء الأكثر فقرا، بالإضافة إلى تحذيرات بشأن القرارات الصعبة القادمة.
