أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
تسعى الحكومة الإيطالية إلى تمرير مرسوم أمني جديد يحتوي على تغييرات قانونية كبيرة تؤثر على حياة المهاجرين، حيث تجاوز المرسوم مجلس النواب، فيما ينتظر الآن موافقة مجلس الشيوخ.
ويتضمن المرسوم سلسلة من التعديلات التي تهدف، حسب الحكومة الائتلافية اليمينية، إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
المرسوم يشمل حوالي 20 قانونا جديدا يركز بعضها على تشديد العقوبات على الجرائم القائمة، بينما يفرض بعضها الآخر قيودا جديدة تؤثر بشكل مباشر على المهاجرين المقيمين في إيطاليا.
ومن بين هذه الإجراءات، توسيع صلاحيات السلطات الأمنية، حيث ينص المرسوم على السماح للشرطة بمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز بشكل أوسع.
وتوضح إحدى مواد القانون أنه يمكن استخدام أجهزة المراقبة في الأماكن التي يُحتجز فيها الأفراد تحت قيود حرية الشخصية. ولتفعيل هذه الخطوة، خصصت الحكومة أكثر من 23 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات لتعزيز قدرات المراقبة.
جريمة “المقاومة السلبية” المثيرة للجدل
واحدة من أكثر التعديلات المثيرة للانتقادات هي إدخال جريمة جديدة تُعرف بـ”المقاومة السلبية”.
هذه الجريمة تستهدف كل من يعارض أوامر السلطات في السجون أو مراكز الاحتجاز، سواء بالعنف أو التهديد أو حتى بالمقاومة السلمية.
وتصل العقوبات على هذا الفعل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
العديد من النقاد أطلقوا على هذا البند “الإجراء المناهض لغاندي”، في إشارة إلى زعيم الاستقلال الهندي الذي اشتهر باستخدام المقاومة السلمية ضد الاستعمار البريطاني.
وهذا التعديل القانوني يعني أن أي شخص يرفض أوامر السلطات، حتى بشكل سلمي، يمكن أن يواجه عقوبة جنائية مشددة.
تشديد الرقابة على بيع بطاقات الهواتف المحمولة
المرسوم الجديد لا يتوقف عند تشديد الأمن في السجون، بل يمتد إلى الحياة اليومية للمهاجرين، إذ ينص أحد بنود المرسوم على تجريم بيع بطاقات (SIM) للهواتف المحمولة لأي شخص لا يملك وثائق هوية أو تصريح إقامة.
هذا الإجراء سيجعل من الصعب على المهاجرين غير المسجلين في إيطاليا الحصول على وسائل اتصال قانونية، ما يزيد من تعقيد حياتهم اليومية ويضعهم في مواقف غير قانونية.
إلغاء الامتيازات القانونية للنساء الحوامل
كما يتضمن المرسوم تعديلا آخر يستهدف النساء، حيث ينوي إلغاء الامتيازات القانونية التي كانت تمنح للنساء الحوامل أو الأمهات اللاتي لديهن أطفال أقل من عام واحد فيما يتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبات.
ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، يستهدف هذا التعديل نساء الروما والسنتي المدانات بجرائم مثل السرقة والنشل، أو اللواتي يرسلن أطفالهن للتسول. غير أن تأثيره قد يمتد ليشمل أي مهاجرة أو امرأة تقع ضمن هذه الفئة.
انتقادات واسعة من المعارضة
ولم تمر هذه التعديلات دون انتقاد من المعارضة الإيطالية. أحزاب المعارضة وصفت بعض المقترحات بأنها “قاسية” و”غير إنسانية”.
النائبة سيمونا بونافي من الحزب الديمقراطي أكدت على أن تجريم “المقاومة السلبية” يعد إجراء غير عادل ويخالف الدستور.
اقرأ أيضا: للحد من تدفق اللاجئين.. دعوات في ألمانيا لتشديد الإجراءات وخفض الإعانات
كما وصفت حركة “النجوم الخمس” المرسوم بأنه يشتمل على “انحرافات قانونية وأخلاقية”، مشيرة إلى أن تجريم الأفعال السلمية في مراكز الاحتجاز، وحتى في المرافق التي تستضيف القاصرين غير المصحوبين بذويهم، يمثل خروجا عن القيم القانونية الإيطالية.
بينما أبدى النائب اليساري فيليبرتو زاراتي معارضة شديدة تجاه قانون حظر بيع بطاقات الهاتف للمهاجرين غير المسجلين، معتبرا أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام السوق السوداء ويزيد من صعوبة حياة المهاجرين الذين يجدون أنفسهم في مواقف غير قانونية بدون سبب.
