أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
بينما يستعد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشال بارنييه، لعرض السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “إيلاب” لصالح قناة “BFM” التلفزيونية أن 60% من الفرنسيين غير راضين عن التشكيلة الحكومية التي اختارها.
وأشار الاستطلاع الذي نشر أمس الخميس إلى وجود استياء لدى نحو 80% من الفرنسيين بسبب “عدم الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة” في تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت خلافات قد برزت داخل الحكومة، تم الكشف عنها في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، لا سيما بين وزيري العدل والداخلية حول تطبيق الأحكام القضائية.
في هذا السياق، صرح وزير الاقتصاد، تيري أرمون، بأنه “منفتح للعمل مع جميع الأحزاب الجمهورية، باستثناء التجمع الوطني لأنه غير جمهوري”.
لكن، ساعات قليلة بعد هذا التصريح، انتقدت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، ورئيسة كتلة حزبها التجمع الوطني في الجمعية الوطنية، تصريح الوزير، ووصفت كلامه بأنه “غير مناسب”، خاصةً قبل بضعة أيام من طرح مشروع ميزانية الدولة لعام 2025 أمام البرلمان.
وقد ألمحت لوبان إلى إمكانية عدم تصويت حزبها على الميزانية، مما قد يخلق أزمة جديدة في البلاد.
وأظهر الاستطلاع الجديد أن 64% من أنصار اليمين المتطرف يعارضون الحكومة الجديدة، مقابل 78% من أنصار اليسار.
وفي الوقت نفسه، أعرب 75% من مناصري حزب “الجمهوريون” (اليمين المعتدل) و69% من مناصري حزب التحالف الرئاسي عن دعمهم للتشكيلة الحكومية الجديدة.
وفي استطلاع آخر أجراه نفس المعهد في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، اعتبر 74% من الفرنسيين أن “تعيين ميشال بارنييه على رأس الحكومة لا يتناسب مع نتائج الانتخابات”.
علاوة على ذلك، ذكر 80% من المستطلعين أن الحكومة لا “تعكس نتائج الانتخابات”.
أيضا فإن الاستطلاع أظهر أن 78% من الفرنسيين يرون أن الحكومة الجديدة غير قادرة على “تحسين قدرتهم الشرائية أو تقليص الفوارق الاجتماعية، ولن تحسن النظام الصحي، أو ترفع التحديات التي تطرحها الأزمة المناخية”.
اقرأ أيضا: فرنسا تواجه عجزا ماليا قياسيا.. والحكومة تخطط لزيادات ضريبية على الأثرياء
وبينما ستعرض الحكومة مشروع ميزانية 2025 للمصادقة أمام البرلمان في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حذر وزير الحزينة الجديد لوران سان مرتان من أن وضع الميزانية في “خطر”، داعيا الفرنسيين إلى “تشديد الحزام” لضمان عودة التوازن المالي.
وأكد الوزير أن “الوضع المالي صعب للغاية”، محذرا من أن العديد من القطاعات الاقتصادية ستخضع لتخفيضات في ميزانيتها، قبل التفكير في رفع نسبة الضرائب، مشددا على ضرورة عدم التأثير على الطبقات الوسطى، مقترحا فتح نقاش حول هذا الموضوع.
