توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي تهدد تدفقات تحويلات المغاربة إلى بلدهم

أخبار العرب في أوروبا-متابعات

أثارت التوجيهات الأخيرة للاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف كبيرة لدى السلطات والبنوك المغربية، وسط قلق من التأثير السلبي الذي قد يطال تحويلات المغاربة المقيمين في دول الاتحاد إلى بلدهم.

هذه التحركات تأتي في سياق المفاوضات الجارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي، بهدف ضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.

وتهدف التوجيهات الأوروبية الجديدة بشكل أساسي إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنها تشمل أيضا جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية التي تعمل في سبع دول أوروبية، والتي تلعب دورا كبيرا في تسهيل تحويلات مغاربة العالم إلى المغرب.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، فإن هذه التوجيهات التي أصدرتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي أقرها البرلمان الأوروبي، “تشكل تهديدا محتملا لتدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي”.

كما تأتي هذه المخاوف تأتي أيضا في ظل احتمال فرض إجراءات تقييدية على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، مما قد يزيد من تفاقم الوضع.

وتشير بيانات مكتب الصرف بالمغرب إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حققت نموا سنويا بمعدل 19% خلال الفترة بين 2020 و2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم مغربي (11.2 مليار دولار) خلال العام الماضي 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق له.

اقرأ أيضا: الضربة القاضية.. تليغراف: نتنياهو استغل خطابه الأممي لاغتيال “نصر الله”

وفي الأشهر السبعة الأولى لـ 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم(أكثر من 7مليار دولار) بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم (12.57 مليار دولار) بحلول عام 2025.

يشار إلى أن أكبر نسبة من هذه التحويلات جاءت من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).