أخبار العرب في أوروبا-السويد
تخطط هيئة النقل السويدية، بالتعاون مع الشرطة، لاعتماد نظام جديد لمراقبة سرعة السيارات يعتمد على قياس السرعة بين كاميرتين على الطريق بدلا من الاعتماد فقط على قياس السرعة عند نقطة واحدة.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الأثنين، عن هيئة النقل، فإن الهدف من هذا النظام هو محاسبة السائقين الذين يتجاوزون السرعة المقررة ثم يبطئون عند الاقتراب من كاميرات المراقبة لتفادي المخالفات، مما يعني أن التهدئة المؤقتة قبل الكاميرا لن تعفي السائقين من العقوبة.
وقالت الهيئة إن النظام الجديد يعمل على قياس سرعة السيارة بين نقطتين، أي بين كاميرتين للمراقبة. فإذا تجاوز السائق السرعة المقررة في المسافة الفاصلة بين الكاميرتين ثم تباطأ عند الاقتراب من أي منهما، سيتم احتساب متوسط سرعته بين النقطتين.
وأوضحت أنه إذا كان هذا المتوسط أعلى من الحد المسموح به، سيتم تسجيل مخالفة بحقه حتى لو كان قد خفف سرعته عند الاقتراب من الكاميرا.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب السلوك الشائع بين السائقين، الذين يزيدون سرعتهم في المناطق غير المغطاة بالكاميرات ثم يبطئون عند رؤيتها لتجنب الغرامات.
وشددت هيئة النقل السويدية بأن هذا السلوك يؤدي إلى زيادة خطر الحوادث في المناطق الفاصلة بين الكاميرات، حيث لا يتم الالتزام بقوانين السرعة إلا عند نقاط محددة.
وقالت إنه من خلال النظام الجديد، تسعى السلطات إلى ضمان التزام السائقين بالسرعة المحددة على طول الطريق، ما يعزز من سلامة الطرق ويقلل من الحوادث المرورية.
ورغم ذلك، فإن هذا النظام يحتاج إلى دعم سياسي وتخطيط إضافي قبل اعتماده بشكل رسمي في جميع أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ النظام بعض الوقت، ولكن التقديرات تشير إلى أنه قد يتم تطبيقه في السويد خلال أقل من عام من الآن.
علما أن النظام الجديد يتطلب تركيب المزيد من الكاميرات على الطرق لضمان مراقبة السرعة على امتداد المسافات الطويلة، وليس فقط عند نقاط محددة.
اقرأ أيضا: تعليمات تقديم طلب إقامة لجوء في السويد لأسباب صحية
ومن المرجح أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى ردود فعل متباينة من السائقين. بعضهم قد يعتبره خطوة ضرورية لتحسين الأمان على الطرق والحد من الحوادث، بينما قد يراه آخرون تدخلا غير مبرر وتضييقا على حرية القيادة.
ومع ذلك، تؤكد هيئة النقل أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة الجميع على الطرق.
