تقرير: أوروبا بحاجة لاستثمارات إضافية بنحو 800 مليار يورو سنويا لدعم النمو الاقتصادي
أخبار العرب في أوروبا-اقتصاد
كشف تقرير حديث أصدرته المفوضية الأوروبية بشأن توقعات النمو الاقتصادي المستقبلية للقارة الأوروبية أن أوروبا تحتاج إلى استثمارات إضافية سنوية تتراوح بين 750 مليار و800 مليار يورو، أي ما يعادل 4.4% إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2023.
وقد كلفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، بإعداد التقرير “حول القدرة التنافسية لأوروبا”.
وذكر التقرير أن الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي هائلة، لكن الاستثمار الإنتاجي لا يزال ضعيفا على الرغم من وفرة المدخرات الخاصة.
وقارنت المفوضية بين خطة الاستثمارات الأوروبية التي كانت ضمن خطة مارشال بين عامي 1948 و1951، والتي تعادل ما بين 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
كما أشارت المفوضية إلى أن تنفيذ هذه الزيادة يتطلب أن ترتفع حصة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي من حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى حوالي 27%، مما يعكس تراجعا دام لعقود عبر معظم الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي.
ونبه التقرير إلى أن الاستثمار الإنتاجي في الاتحاد الأوروبي لا يرتفع لمواجهة هذا التحدي، فمنذ الأزمة المالية الكبرى التي حدثت في عامي 2007 و2008، ظهرت فجوة كبيرة ومستدامة بين الاستثمار الإنتاجي الخاص في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، لم يتم تعويض الفجوة في الاستثمار الخاص بين الاقتصادين بزيادة الاستثمار الحكومي، الذي انخفض أيضا بعد الأزمة المالية الكبرى وكان أقل بشكل مستمر في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتقرير، فإن الاستثمارات الأسرية في الاتحاد الأوروبي توفر مدخرات كبيرة لتمويل الاستثمارات العالية، لكن لا يتم توجيهها بكفاءة نحو الاستثمارات الإنتاجية.
ففي عام 2022، بلغت مدخرات الأسر في الاتحاد الأوروبي 1,390 مليار يورو مقابل 840 مليار يورو في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ارتفاع مدخراتهم، فإن ثروة الأسر في الاتحاد الأوروبي أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى العوائد المنخفضة التي يحصلون عليها من الأسواق المالية على ممتلكاتهم من الأصول.
كذلك، فقد كشف تقرير المفوضية الأوروبية عن أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تلبية هذه الاحتياجات الاستثمارية دون تجاوز موارد اقتصاده، ولكن القطاع الخاص سيحتاج إلى دعم عام لتمويل الخطة.
وقامت المفوضية الأوروبية وإدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بمحاكاة سيناريوهات لدفع استثماري مستمر في الاتحاد الأوروبي يعادل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي باستخدام نماذج متعددة الدول.
وأشار التقرير إلى أن استثمارا بهذا الحجم سيزيد من الناتج بحوالي 6% في غضون 15 عاما. ونظرا لأن العرض يتكيف ببطء أكبر من الطلب، حيث يتطلب بناء رأس المال الإضافي وقتا، فإن المرحلة الانتقالية تعني بعض الضغوط التضخمية، لكن هذه الضغوط تتلاشى بمرور الوقت.
اقرأ أيضا: معاهد اقتصادية تتوقع انكماش اقتصاد ألمانيا مجددا في 2024
أيضا فقد أوضح تقرير المفوضية الأوروبية أن فتح هذه الاستثمارات سيكون تحديا تاريخيا في أوروبا، إذ تم تنفيذ حوالي أربعة أخماس الاستثمار الإنتاجي من قبل القطاع الخاص، والخُمس المتبقي من قبل القطاع العام.
وشدد التقرير الصادر على أن الحوافز المالية لفتح الاستثمار الخاص ضرورية لتمويل الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية المباشرة.
