أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا
قدم الحزب الاشتراكي العمال الإسباني وحزب “سومار” مؤخرا مقترحا تشريعيا يهدف إلى منح الإقامة القانونية لآلاف المهاجرين غير المسجلين في إسبانيا.
وتأتي هذه المبادرة كخطوة نوعية في سياسة الهجرة الإسبانية بهدف معالجة ملف الهجرة غير النظامية في البلاد. وتعرضت المبادرة لنقاشات واسعة في البرلمان الإسباني
ويستهدف هذا المقترح المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا قبل نهاية عام 2023، مما يتيح لهم الحصول على الإقامة القانونية وحقوق أساسية تشمل العمل وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وتشير التقارير إلى أن عدد المستفيدين المحتملين قد يصل إلى حوالي 700 ألف شخص، كثير منهم يواجهون ظروفا صعبة بسبب عدم توفر وضع قانوني يمكنهم من الاندماج في المجتمع.
وبعد مناقشات مكثفة، تم إدخال تعديلات على المقترح لتوسيع نطاقه. فقد تم تعديل موعد تقديم طلبات تسوية الأوضاع ليشمل المهاجرين الذين دخلوا البلاد قبل نهاية 2023، وذلك استجابةً لمطالب المجتمع المدني والجهات الحقوقية.
وتلقى هذا المقترح دعما واسعا من عدة أحزاب سياسية، بما في ذلك حزب “الشعب”، مما يعكس توافقا عاما داخل الطبقة السياسية الإسبانية على أهمية معالجة قضايا الهجرة بنظرة شاملة تجمع بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية.
كما يعد هذا المقترح نقطة تحول في السياسات الإسبانية تجاه المهاجرين غير النظاميين، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال تمكينهم من العمل بشكل قانوني والحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية، مما يعزز اندماجهم في المجتمع.
ويتوقع أن يسهم هذا التشريع في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، حيث سيسمح للمهاجرين بالعمل بشكل قانوني ودفع الضرائب، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الإسباني وزيادة إيرادات الدولة.
وعلى الرغم من جهود الحكومة الإسبانية للحد من الهجرة غير النظامية، لا تزال هذه القضية تمثل تحديا كبيرا.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من سياسة جديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضبط الحدود وضمان حقوق المهاجرين الذين يعيشون بالفعل في البلاد.
اقرأ أيضا: الجدل حول الهجرة بإسبانيا يتجاوز الخلاف السياسي ويصبح الشاغل الأكبر للمجتمع
وفي حال تم إقرار هذا المقترح من قبل البرلمان، فإنه سيعزز من العلاقات بين المهاجرين والمجتمع الإسباني، كما سيحسن من ظروفهم المعيشية.
وبينما قد يتلقى هذا المقترح بعض الانتقادات، فإن الحكومة ترى أنه ضروري لتحقيق توازن بين الحقوق الإنسانية والسياسات الأمنية.
