أخبار العرب في أوروبا-متابعات
طالبت 17 دولة أوروبية، بما في ذلك أكبر ثلاث اقتصادات في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا)، المفوضية الأوروبية بتسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
ووقعت 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وليختنشتاين، على نداء يدعو المفوضية لوضع قواعد جديدة تجعل سياسات العودة أكثر صرامة.
الرسالة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية، أكدت على ضرورة تحمل المهاجرين الذين ليس لديهم حق البقاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن أوضاعهم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات السياسية اليمينية والمعادية للهجرة في العديد من الدول الأوروبية، حيث حقق حزب “الحرية” النمساوي، الذي يتبنى سياسات مناهضة للهجرة، فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي.
كما هدد رئيس وزراء المجر اليميني، فيكتور أوربان، بإرسال طالبي اللجوء إلى بروكسل كنوع من الاحتجاج على الغرامات المفروضة على بلاده بسبب انتهاك قواعد اللجوء الأوروبية.
وتسعى الدول السبع عشرة في رسالتها إلى تمكين الحكومات من احتجاز المهاجرين غير الشرعيين إذا كانوا يشكلون خطرا على الأمن الوطني.
كذلك، تدعو إلى فرض تعاون المهاجرين مع السلطات وضمان استخدام جميع دول الاتحاد الأوروبي نفس البرمجيات لإدارة الحالات.
وعلى الرغم من عدم كونها جزءا من الاتحاد الأوروبي، تُعتبر النرويج وسويسرا وليختنشتاين أعضاء في منطقة فضاء “شنغن”، التي تسهل حرية الحركة.
اقرأ أيضا: مراقبة الحدود الألمانية.. واقع جديد لطالبي اللجوء
ومن المتوقع أن يتولى مرشح النمسا للمفوضية الأوروبية، ماجنوس برونر، المنصب الأعلى في ملف الهجرة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى تحول يميني في سياسات الهجرة.
كذلك، من المقرر أن يتناول وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي قضايا الهجرة خلال اجتماع سيعقد في لوكسمبورغ الأسبوع المقبل، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها دول التكتل فيما يتعلق بسياسات الهجرة.
