أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال تصريحاته لمحطة “آر تي إل” التلفزيونية أمس الثلاثاء، إن عمليات التفتيش على الحدود الألمانية ستستمر “لأطول فترة ممكنة”.
وأوضح شولتس:”سنواصل القيام بذلك طالما أمكننا، وسيستمر ذلك لفترة طويلة”. ومع ذلك، أقر بأن هذه العمليات تسبب “قدرا كبيراً من الغضب” في الوقت الراهن.
ومنذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت السلطات الألمانية نطاق عمليات التفتيش لتشمل جميع الدول المجاورة، بهدف تقليل عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية.
وتطبق هذه الإجراءات الجديدة على الحدود مع كل من الدنمارك، بلجيكا، هولندا، ولوكسمبورغ، بينما كانت الحدود مع بولندا، التشيك، النمسا، وسويسرا تخضع لعمليات التفتيش منذ فترة طويلة.
كما خضعت الحدود مع فرنسا لعمليات تفتيش مسبقة بسبب الألعاب الأولمبية الصيفية الماضية، مما أثار انزعاج بعض الدول المجاورة.
فيزر تدعو لتشديد نظام اللجوء الأوروبي
على صعيد آخر، دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى تطبيق إجراءات مشددة في نظام اللجوء الأوروبي المشترك، خاصة في المطارات الألمانية، قبل الموعد المقرر.
ويتعلق الأمر بفحص طالبي اللجوء القادمين من دول ذات معدل اعتراف أقل من 20%، للتأكد مما إذا كانوا يستحقون الحماية.
وقالت الوزيرة في تصريحات بعد اجتماع مع المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، إنه إذا كان ذلك ممكنا، فسوف يشمل الفحص أيضا طالبي اللجوء من تركيا.
وبحسب مكتب الهجرة واللاجئين (بامف)، فقد قدم حوالي 179 ألف شخص طلب لجوء لأول مرة في ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما في ذلك 23 ألف مواطن تركي، حيث بلغ معدل الحماية الشامل لطلبات اللجوء من تركيا 9.6%.
ويمكّن الإصلاح الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي في نظام اللجوء الدول الأعضاء من تنفيذ الإصلاحات حتى يونيو/حزيران 2026، بينما تظل القواعد الحالية سارية.
ومن الضروري التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات لتوفير قدرات الإيواء اللازمة للاجئين.
وأشارت فيزر إلى أن التغييرات في سياسة الهجرة واللجوء بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت البلاد انخفاضا بنسبة 20% في طلبات اللجوء وزيادة بنسبة 20% في عدد عمليات الإعادة مقارنة بالعام الماضي.
الديمقراطي الحر بتقدم بورقة حول الهجرة
وكانت المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر قد قدمت نهاية الأسبوع الماضي ورقة من تسع نقاط حول الهجرة، تدعو من خلالها إلى تقييم البلدان التي يمكن تصنيفها كبلدان منشأ آمنة، مع التركيز على تونس، الجزائر، المغرب، الهند، كولومبيا، وأرمينيا.
وأكد السياسيون في الحزب أن طلبات اللجوء المقدمة من هذه الدول يمكن رفضها بسرعة أكبر.
اقرأ أيضا: مراقبة الحدود الألمانية.. واقع جديد لطالبي اللجوء
كما أكدت فيزر وزعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر “كريستيان دور” على أهمية “الحزمة الأمنية” التي تم الاتفاق عليها بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الخضر، والديمقراطي الحر.
ولم يتم بعد مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بهذه الحزمة في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، لكنها تتضمن تغييرات في قوانين الأسلحة وإلغاء المزايا للأشخاص الذين تُعالج طلباتهم في دول أوروبية أخرى وفقا لقواعد دبلن.
وأشار زعيم الديمقراطي الحر إلى أنه يعتقد أن حزب الخضر سيدعم هذه الحزمة الأمنية أيضا.
