أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
توصل ممثلو أحزاب الائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني “بوندستاغ” أمس الجمعة، إلى صيغة نهائية لما يسمى بـ”الحزمة الأمنية”، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وتشديد سياسة اللجوء.
وأعلن رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب الثلاثة (الاشتراكي الديمقراطي، الخضر، والديمقراطي الحر) في بيان مشترك أن حكومة ائتلاف “إشارة المرور” اتفقت على التفاصيل النهائية، وسيتقدم مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان يوم الأربعاء المقبل.
وتسعى الحكومة إلى التصويت على الحزمة خلال الجلسة البرلمانية القادمة، على أن تُحال إلى المجلس الاتحادي للولايات (البوندسرات) للموافقة النهائية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتأتي هذه الحزمة في أعقاب هجوم طعن نفذه لاجئ سوري في مدينة زولينغن في 23 أغسطس/آب الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.
وتشمل التدابير الجديدة تشديد قوانين حمل السلاح، وإلغاء الإعانات لطالبي اللجوء الذين تتحمل دولة أوروبية أخرى مسؤوليتهم، وتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الترحيل.
اقرأ أيضا: وزراء الداخلية الأوروبيون يبحثون مقترحات لنقل المهاجرين إلى خارج حدود الاتحاد
ورحبت وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فيزر، بالاتفاق، مؤكدة أنه يعزز الأمن الداخلي في البلاد ويشكل ردا مناسبا على التهديدات الكبيرة، خصوصا من الإرهاب.
كما أكدت على أهمية الاستمرار في ترحيل اللاجئين المتورطين في جرائم عنف.
