أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أصدرت محكمة نمساوية نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بإلزام وزارة الخارجية النمساوية بإعادة “ماريا. ج” التي سافرت من سالزبورغ إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، مع طفليها المولودين في سوريا، بعد أن ظلوا عالقين في معسكر الروج لمدة تزيد عن خمس سنوات.
وكانت وزارة الخارجية النمساوية رفضت سابقا إعادة ماريا إلى الوطن، مُعللة ذلك بأنها تتحمل مسؤولية إعادة الأطفال فقط.
ومع ذلك، اعتبرت المحكمة الإدارية الاتحادية أن الوضع يتطلب استعادة الأم، مشددة على أهمية مراعاة رفاهية الأطفال.
وأكدت المحكمة في قرارها على أن “التركيز يجب أن يكون على رفاهية الطفل”، موضحة أن الأم هي الوحيدة القادرة على تقديم الرعاية والدعم اللازمين للأطفال، الذين يعانون من صدمات شديدة نتيجة حياتهم السابقة وظروفهم القاسية في المعسكر.
علما أن المعسكر يقع في شمال شرق سوريا ويضم عوائل مقاتلين سابقين في تنظيم “داعش”، وتسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية” ذات الغالبية الكردية
كما انتقدت المحكمة وزارة الخارجية لعدم اعتبارها بشكل كافٍ الحق الذي يضمنه الدستور في رفاهية الطفل، مشددة على أن مصالح الأطفال القاصرين تدعم عودة والدتهم.
وردا على الحكم، أشارت وزارة الخارجية إلى أن القضية تتعلق بـ “مسائل قانونية ذات أهمية أساسية”، مؤكدة أنه لا توجد سوابق قضائية بشأنها في المحكمة العليا.
اقرأ أيضا: اليمين المتطرف يحقق مكاسب جديدة في الانتخابات الإقليمية بالنمسا
وأعلنت الوزارة أنها تقوم حاليا بتحليل القضية بشكل دقيق وتفحص الخطوات التالية.
جدير ذكره، أن المحكمة الإدارية الفيدرالية منحت الخارجية حق الاستئناف ضد القرار، مما يتيح لها إمكانية تقديم استئناف إلى المحكمة الإدارية في غضون ستة أسابيع.
