أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
دعت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، البرلمان الألماني (بوندستاغ) إلى تمرير ما يُعرف بـ “حزمة الأمن”، رغم الانتقادات الموجهة للمقترح الحكومي، حتى من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تنتمي إليه وكذلك المستشار الألماني أولاف شولتس.
وفي تصريحات لها لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية، اليوم الخميس، أكدت فيزر أن “حزمتنا الأمنية تعزز الأمن الداخلي لبلدنا… لذلك من المهم أن يتم إقرارها الآن”.
كما وصفت الإجراءات التي تتضمنها الحزمة بأنها “الرد الصحيح على الإرهاب الإسلاموي، ومعاداة السامية، والتطرف اليميني واليساري”.
يُذكر أن البرلمان الألماني سيصوت على الحزمة يوم الجمعة المقبل، وسط خلافات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بشأنها. حيث كان هناك ما بين 20 و25 صوتا معارضا في تصويت تجريبي داخل الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي جرى أمس الأول الثلاثاء، بحسب ما أفاد به المشاركون.
ولم يُعرف عدد المعارضين للحزمة داخل حزب الخضر، لكن المديرة التنفيذية الأولى لشؤون حزب الخضر في البرلمان، إيرينه ميهاليك، أعربت عن اعتقادها بأن “الأغلبية الساحقة” من كتلتها البرلمانية ستوافق على الحزمة.
وتشكل الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، مجتمعة 415 من أصل 733 نائبا في البرلمان الاتحادي، مما يمنحها 48 صوتا إضافيا على الأغلبية المطلقة.
وتتضمن “الحزمة الأمنية” مجموعة من الإجراءات، منها تشديد قوانين حيازة الأسلحة، ومطابقة البيانات البيومترية في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في ظروف معينة، بالإضافة إلى إلغاء الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد، إذا كانت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عنهم وفقا لما يُعرف بـ “قواعد دبلن”، ولا يوجد ما يمنعهم من المغادرة.
اقرأ أيضا: مداهمات في 3 دول أوروبية ضد عصابات سرقة ماكينات الصرف الآلي
وأشارت فيزر إلى أنه “إذا كانت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، فيجب إعادة الأشخاص إلى هذه الدول بسرعة أكبر، أو عدم قدومهم إلى ألمانيا على الإطلاق”.
وأكدت أن “توسيع صلاحيات الشرطة سيساهم ليس فقط في مكافحة التطرف، بل سيعزز أيضا الأمن في الأماكن العامة بشكل عام”.
