تحديات جديدة تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا: من ارتفاع الأسعار إلى ضعف الإنتاج
أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن الظروف الاقتصادية في بلاده “غير مرضية”، بعد خفض التوقعات الرسمية من نمو بنسبة 0.3% إلى انكماش بنسبة 0.2%.
يأتي هذا التراجع في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في العام الماضي، مما يعني أن أكبر اقتصاد أوروبي يواجه أول ركود اقتصادي لمدة عامين منذ أكثر من 20 عاما.
وبحسب تقرير لصحيفة إيكونوميست البريطانية، يُظهر الاقتصاد الألماني نموا بطيئا منذ جائحة كورونا، متخلفا عن بقية الدول الغنية.
وقد أشار البنك المركزي الأوروبي، ممثلا بإيزابيل شنابل، إلى أن نمو منطقة اليورو باستثناء ألمانيا كان “مرنا بشكل ملحوظ” منذ عام 2021، وسجّل أسرع وتيرة نمو بين العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وتعتبر إيكونوميست أن الحديث عن اقتصاد منطقة اليورو دون ألمانيا يشبه الحديث عن الاقتصاد الأمريكي دون ولايات كاليفورنيا وتكساس. فقد تحولت ألمانيا، التي كانت في السابق محرّكا رئيسيا للنمو الأوروبي، إلى عبء اقتصادي.
واستعرضت الصحيفة الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، المعتمد على التصدير والصناعات الثقيلة، منذ عام 2021، حين ارتفعت أسعار الطاقة جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
والآن، تتسبب الطاقة الصناعية الفائضة في الصين في إحداث فوضى في الأسواق.
ورغم أنه قد يكون من السهل إلقاء اللوم على العوامل الخارجية في ضعف الاقتصاد، فإن مشاكل ألمانيا أعمق بكثير وجزء كبير منها محلي. وبالإضافة إلى ذلك، تعوق الاستجابة السياسية الفعالة انقسامات التحالف الحكومي الثلاثي.
في سياق آخر، أظهرت إيكونوميست أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا عانى في السنوات الأخيرة، حيث تضررت الصناعات كثيفة الطاقة، مثل الكيميائيات والمعادن وصناعة الورق، بشكل خاص.
ورغم أن هذه القطاعات تمثل فقط 16% من الناتج الصناعي، فإنها تستهلك ما يقرب من 80% من الطاقة الصناعية في البلاد.
إلى ذلك، سجل مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا (ZEW) انخفاضا ملحوظا ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2020، مما يعكس قلقا متزايدا بشأن أداء الاقتصاد الألماني
اقرأ أيضا: ارتفاع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما
وبحسب استطلاع أجرته وكلاة بلومبرغ ونشرت نتائجه أمس الأربعاء، توقّع المحللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد انكماش غير متوقع بنفس النسبة في الربع الثاني.
كما تشير التوقعات للسنة الحالية إلى عدم تحقيق أي نمو، بعد مراجعة سلبية للتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%.
فيما يتعلق بالتوقعات لعام 2025، يُنتظر أن يشهد الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.8%، وهو ما يمثل خفضا من توقعات سابقة تشير إلى 1%. بينما توقعت الحكومة الألمانية نموا بنسبة 1.1% للعام المقبل.
