أخبار العرب في أوروبا- متابعات
تسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز سياساتها المتعلقة بترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين من خلال إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة. حيث تحاول فرنسا التوصل إلى اتفاقيات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، بينما تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.
وأفادت قناة “C News” الفرنسية، أمس الخميس، بأن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، يسعى لإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لاستقبال اللاجئين الذين عبروا أو أقاموا في تلك الدول قبل وصولهم إلى فرنسا.
ويركز الاقتراح على اللاجئين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، في ظل صدور نحو 140 ألف قرار ترحيل سنويا في فرنسا، معظمها يستهدف مهاجرين من دول أفريقية، أفغانستان، وسوريا. ومع ذلك، يتم تنفيذ جزء بسيط من هذه القرارات.
وتجري حاليا مفاوضات بين المديرية العامة للأجانب وعدة دول مثل رواندا وكازاخستان والعراق ومصر وبوروندي، بهدف استقبال هؤلاء اللاجئين مقابل منح تلك الدول مزايا تجارية أو دبلوماسية، بالإضافة إلى تسهيلات في تأشيرات العمل لمواطنيها.
وتختلف هذه الخطوة الفرنسية عن الإجراءات المتبعة في إيطاليا وبريطانيا. حيث تتيح الاتفاقية بين إيطاليا وألبانيا ترحيل المهاجرين الذين تم اعتراضهم قبل وصولهم إلى إيطاليا، بينما ينص الاتفاق بين بريطانيا ورواندا على ترحيل جميع من يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
خطة هولندية لترحيل طالبي لجوء إلى أوغندا
على الجانب الآخر، تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى أوغندا، في إطار توجه أوروبي متزايد لإنشاء “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية، رينيت كليفر، عن هذا الاقتراح خلال زيارتها لأوغندا، في حين صرح وزير الخارجية الأوغندي، جيجي أودونجو، بأن بلاده “منفتحة على المناقشات” حول هذا الموضوع.
هذا التوجه يأتي في إطار محاولات أوروبية لاحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية، حيث تعمل المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات جديدة لتعزيز السياسات المتعلقة بالهجرة، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية وأمنية متزايدة من بعض الدول الأعضاء.
اقرأ أيضا: قمة قادة الاتحاد الأوروبي: تصاعد الجدل حول قضايا الهجرة واللجوء
وخلال قمة بروكسل التي عُقدت أمس الخميس، ناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة غير الشرعية، داعية بشكل عاجل إلى قانون يسرّع عمليات الترحيل.
وقد طلبت الدول الأعضاء من المفوضية الأوروبية تقديم “اقتراح تشريعي جديد” في أقرب وقت ممكن، واقترحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، قانونا جديدا لم يُحدد جدول زمني بعد.
وفي وقت سابق، تم مناقشة موضوع “مراكز العودة”، وهو اقتراح لنقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في بلدان خارج الاتحاد، حيث أظهر القادة الأوروبيون خلافاتهم بعد أن أرسلت إيطاليا أول دفعة مهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا.
كما أشار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى أن “مراكز العودة” لا تعالج المشكلات بل تخلق مشاكل جديدة.
