أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أعادت السلطات الألبانية 12 مهاجرا إلى إيطاليا أمس السبت، بعد مكوثهم أياما في مركز للجوء في ألبانيا، وذلك في إطار اتفاق بين البلدين مثير للجدل دانته منظمات حقوقية.
وتأتي هذه الخطوة بعد صدور حكم من القضاء الإيطالي يلغي قرار احتجازهم في هذا البلد، مما يشكل انتكاسة لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية المحافظة.
ووصل 16 رجلا من مصر و بنغلاديش إلى ميناء شينغجين الألباني يوم الأربعاء الماضي، بعد نحو عام من توصل روما وتيرانا إلى اتفاق لإنشاء مركزين في ألبانيا، يمكن للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط تقديم طلبات اللجوء فيهما.
ومن بين هؤلاء، تم تصنيف أربعة مهاجرين على أنهم “ضعفاء”، حيث قال اثنان منهم إنهما قاصران، بينما يحتاج الآخران إلى علاج طبي، وتمت إعادتهما إلى إيطاليا على الفور.
أما الـ 12 مهاجرا المتبقين، فقد صعدوا على متن سفينة خفر السواحل الإيطالي التي كانت ستنقلهم إلى مدينة برينديزي في جنوبي إيطاليا.
وهذا القرار القضائي يمثل انتكاسة للحكومة الإيطالية، التي جعلت من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد أولوياتها.
وكانت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما الاتفاق وقعا اتفاقا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والذي يمتد لخمس سنوات، وينص على أن المهاجرين الذين يتم ترحيلهم إلى ألبانيا يجب أن يكونوا من قائمة دول تعتبر آمنة.
ومن بين هذه الدول كانت مصر وبنغلاديش. لكن حكما أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلا في نظر القضاء الإيطالي.
ويفترض أن يتم إجراء فحص أولي للمهاجرين على متن سفينة عسكرية قبل نقلهم إلى مركز في شمالي ألبانيا في ميناء شينغجين، لتسجيل هوياتهم قبل الانتقال إلى مركز ثانٍ في قاعدة عسكرية سابقة في غيادر.
واستندت المحكمة الإيطالية التي أبطلت احتجاز الـ 12 مهاجرا إلى حكم حديث من محكمة العدل الأوروبية، والذي اعتبر أن بلدانهم الأصلية ليست “آمنة”.
وخلصت المحكمة إلى أن هؤلاء المهاجرين لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا، وبالتالي يجب إعادتهم إلى إيطاليا.
اقرأ أيضا: إيطاليا ترسل أول مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا في إطار خطة لجوء جديدة
وقد صرحت ميلوني بأن هذا الصراع بين الحكومة والسلطة القضائية “يضر بإيطاليا ويخيب أملي”، مشيرة إلى أن “أوروبا كلها، لأول مرة، تنظر إلى النموذج الإيطالي باهتمام، بينما نحن نضع العقبات في طريق أنفسنا”.
ورغم ذلك، تعهدت بحل المشكلة “بسرعة”، ودعت لعقد مجلس وزراء يوم غدٍ الاثنين، لدراسة مرسوم جديد يهدف إلى التوافق مع القوانين الأوروبية.
