أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن تشهد ألمانيا إغلاق مئات المستشفيات خلال السنوات العشر القادمة، نتيجة للإصلاحات الجارية في قطاع المستشفيات.
وقال لاوترباخ في مقابلة نُشرت اليوم الأحد بصحيفة “بيلد آم زونتاج”، إن تقليص عدد المستشفيات هو أمر ضروري وليس مجرد خيار، مشيرا إلى أن العديد من هذه المستشفيات لم تعد تلبي الاحتياجات الطبية الحالية، حيث أن ثلث الأَسِرَّة في المستشفيات الألمانية شاغر بالفعل، إلى جانب معاناة القطاع من نقص حاد في الطواقم الطبية.
وأوضح الوزير، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذه الإصلاحات تأتي لضمان تحسين مستوى الرعاية الصحية في ألمانيا، خاصة في المناطق الريفية التي تحتاج إلى دعم إضافي للحفاظ على مستشفياتها.
في المقابل، قد تشهد المستشفيات في المدن الكبرى، لا سيما في غرب ألمانيا، إغلاقا أو إعادة هيكلة، حيث ستُحول بعض العيادات إلى مؤسسات تقدم خدمات محددة، بينما قد لا تتمكن أخرى من الاستمرار في تقديم جميع خدماتها الحالية.
وأكد لاوترباخ أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تنظيم القطاع الصحي ومنع انهيار المستشفيات بشكل غير منضبط، مع تعزيز الجودة في تقديم الرعاية الصحية.
وقال:”نحن نسعى من خلال هذا الإصلاح إلى ضمان بقاء المستشفيات الضرورية في المناطق الريفية، بينما ستواجه المستشفيات غير الضرورية، خاصة في المدن الكبرى، مصير الإغلاق أو التحول إلى تقديم خدمات متخصصة”.
وتعتمد خطة الإصلاح على إعادة صياغة نظام تمويل المستشفيات، الذي يعتمد حاليا على مبدأ الدفع مقابل كل حالة علاج، إذ ستتلقى المستشفيات مستقبلا نحو 60% من المدفوعات لقاء تقديمها خدمات محددة بغض النظر عن عدد الحالات، مما يُخفف الضغط عليها ويمكنها من التركيز على جودة الرعاية المقدمة.
وأشار لاوترباخ إلى أن هذه الإصلاحات بمثابة “فرملة طارئة” للقطاع الصحي، موضحا أن المستشفيات ستكون مهددة بالإفلاس وتدهور مستوى الرعاية الصحية دون هذه التغييرات الضرورية.
كما أشار إلى أن الإصلاح يسعى إلى تقليل المسافات التي يضطر المرضى لقطعها للوصول إلى المستشفيات، مشددا على أهمية ضمان استمرار توفر الرعاية الصحية على نطاق واسع.
يُذكر أن ألمانيا تمتلك حاليا نحو 1700 مستشفى، ما يجعلها من الدول الأكثر كثافة في عدد المستشفيات والأسِرَّة الطبية في أوروبا.
اقرأ أيضا: دراسة في ألمانيا: تقليص أيام العمل إلى 4 أيام يخفف توتر الموظفين
ومع ذلك، يعاني العديد من هذه المستشفيات من خسائر مالية وتحديات تشغيلية نتيجة نقص الطواقم وارتفاع تكاليف التشغيل.
ومن المتوقع أن يواجه مشروع الإصلاح تحديات إضافية في المرحلة المقبلة، إذ لا يزال بحاجة إلى تمريره عبر مجلس الولايات الألمانية.
وعلى الرغم من أنه لا يتطلب موافقة المجلس بشكل مباشر، إلا أنه قد يواجه عراقيل إذا تمت إحالته إلى لجنة الوساطة بين البرلمان ومجلس الولايات.
