أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
تسعى الحكومة البريطانية لإطلاق سراح آلاف السجناء في الأسابيع المقبلة بسبب الاكتظاظ الشديد في السجون.
ومن المتوقع أن يتم الإفراج المبكر عن أكثر من خمسة آلاف سجين بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 40% من مدة حكمهم، مع استثناء المجرمين العنيفين من هذه الخطوة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أعرب عن استيائه في البرلمان، مشيرا إلى أنه ورث هذه الظروف من حزب المحافظين، وأنه مجبر على اتخاذ هذه الخطوة لتجنب تفاقم الأزمة، والتي قد تؤدي إلى إطلاق سراح المجرمين العنيفين دون رقابة كافية.
من جهته، قال وزير الخارجية، جيمس تيمبسون: “لقد ورثنا نظاما قضائيا يعاني من أزمة حادة، ما أجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق، ريشي سوناك، تجاهل التحذيرات المتكررة بشأن استنفاد القدرة الاستيعابية للسجون، حيث كانت السجون مشغولة تقريبًا بالكامل بحلول سبتمبر الماضي.
وتشمل خطة الإفراج المبكر السجناء الذين قضوا 40% من عقوبتهم، مع استثناء مرتكبي الجرائم الجنسية والجرائم العنيفة الخطيرة.
أما السجناء الخطرون الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، فلن يتم الإفراج عنهم إلا بعد تقييم مجلس الإفراج المشروط لمستوى الخطر الذي يشكلونه.
وسيتم مراقبة السجناء المفرج عنهم من خلال خدمة المراقبة، والتي قد تتضمن استخدام العلامات الإلكترونية وفرض حظر تجول.
اقرأ أيضا: وسط قيود الهجرة.. بريطانيا تواجه نقصا حادا في العمالة
يُذكر أن متوسط العقوبات في إنجلترا وويلز في عام 2023 كان أطول بنسبة 25% مقارنة بعام 2012، مع زيادة ملحوظة في عقوبات جرائم السرقة.
وبالمعدلات الحالية، كان من المتوقع أن يرتفع عدد السجناء بنحو 17 ألفا بحلول عام 2028، بينما يُتوقع أن ترتفع القدرة الاستيعابية بنحو 9000 فقط.
