أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلن وزير العمل السويدي، ماتس بيرسون، اليوم الأربعاء، عن وجود مؤشرات قوية تدل على أن سوق العمل في السويد يواجه فترة ركود صعبة، حيث يتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بشكل ملحوظ خلال العام المقبل 2025.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار بيريون إلى أن التوقعات تشير إلى أن سوق العمل السويدي سيشهد شتاءً طويلا، حيث تتوقع الحكومة استمرار الركود لفترة ممتدة.
وأوضح أن التقارير تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 8.3% هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في العام المقبل، قبل أن تبدأ في الانخفاض إلى 7.9% في عام 2026.
فيما يتعلق بالعاطلين عن العمل، نصح بيرسون بالتحول نحو الدراسة والتدريب في المهن الأكثر طلبا، بدلا من التمسك بالمهن السابقة.
وأكد على أهمية التحلي بالمرونة في تغيير التخصصات للاستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
من جانب آخر أفاد المعهد الاقتصادي السويدي (KI) بأن الأجور التي يحصل عليها السويديون في أكتوبر/تشرين الأول 2024 تعادل الأجور التي كانوا يتلقونها في عام 2015 من حيث القوة الشرائية.
ولكن، شهدت الأسعار منذ ذلك الحين تضاعفا كبيرا، مما أدى إلى عدم ارتفاع الأجور بنفس معدل التضخم.
وبحسب تقرير المعهد، أدى التضخم وضعف زيادة الأجور إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين السويديين، بحيث أصبحت الأجور الحقيقية عند مستويات عام 2015.
اقرأ أيضا: تأثير الميزانية السويدية الجديدة لعام 2025 على الدخل الشهري للعائلات
ولعلاج هذا الوضع، يشدد التقرير على ضرورة زيادة الأجور بنسبة 3.5% سنوياً على المدى الطويل.
كما أشار المعهد إلى أن أي زيادة في الأجور الاسمية ستكون غير ذات قيمة إذا لم تكن كافية لتعويض فقدان القوة الشرائية.
ويعني ذلك أن الرواتب بحاجة إلى زيادة لا تقل عن 3.5% سنويا، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة إجمالية تتجاوز 25% خلال خمس سنوات، شريطة أن يبقى التضخم منخفضا وأن تكون الزيادات في الأسعار أقل من 2% سنويا.
