أخبار العرب في أوروبا-هولندا
تتجه هولندا نحو تشديد شامل لقوانين اللجوء، حيث أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عزمها على فرض مراقبة حدودية اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الائتلاف الحاكم لإعادة تصنيف اللجوء ليكون صالحا لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، مع التركيز على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وإعلان أجزاء من سوريا على أنها آمنة.
ويعمل الائتلاف الحاكم على تطبيق تشريعات أكثر صرامة في مجال اللجوء منذ عدة أشهر، حيث أثار زعيم اليمين المتطرف، خيرت فيلدرز، دعوات لإعلان حالة طوارئ من أجل تمرير هذه الإجراءات بشكل أسرع ودون الحاجة لموافقة البرلمان.
لكن الأطراف الأخرى في الائتلاف، التي تشمل “حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” و”حزب الوسط العقد الاجتماعي الجديد” و”حزب حركة الفلاح والمواطن”، عبرت عن رفضها لهذه الفكرة، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني لذلك.
وفي منشور له على منصة “إكس” أمس الأربعاء، أكد فيلدرز أن الحكومة ستتجنب اللجوء إلى تشريعات طارئة، لكنه أعرب عن سعادته بتطبيق إجراءات أكثر صرامة بخصوص اللجوء بشكل عاجل.
اقرأ أيضا: دول أوروبية تسعى لإعادة تصنيف سوريا كدولة “آمنة” لترحيل اللاجئين
وتشمل الحزمة الجديدة المقترحة، حقوقا أقل للاجئين المعترف بهم في الاعتراض على الإجراءات، مما سيعني أيضا حرمانهم من الحصول على السكن.
وعلة الرغم أن عدد طالبي اللجوء في البلاد يظل مستقرا عند حوالي 40 ألفا سنويا، إلا أن هولندا تواجه تحديات كبيرة في استيعابهم، وذلك بسبب تدابير التقشف والنقص العام في المساكن، وهو ما يشير إليه الخبراء والسلطات المحلية.
