أخبار العرب في أوروبا-متابعات
أصبحت مهمة الوصول إلى الاتحاد الأوروبي وطلب اللجوء فيه شبه مستحيلة، حيث تزايدت عمليات “الصد” على الحدود، وهي عمليات الإرجاع غير القانونية التي تمارسها بعض الدول الأعضاء، على الرغم من أن القانون الدولي والأوروبي يحظر ذلك.
حالات عالقة في المنطقة العازلة
في قبرص، لا يزال النيجيري “جون” عالقا في المنطقة العازلة، بعد ثلاثة أشهر من وصوله، حيث حاول طلب اللجوء في الجانب الجنوبي للجزيرة.
ولكنه، كغيره من المهاجرين القادمين من الكاميرون والسودان وسوريا وأفغانستان، تعرض لعملية صد وإعادة قسرية من قبل الشرطة القبرصية، حيث أعيد إلى مخيم الأمم المتحدة.
وقد شهد جون وإبراهيم، وهما مهاجران من السودان، نفس الأحداث حيث تم احتجازهما تحت تهديد السلاح، وأُمروا بالعودة إلى الشمال.
انتهاكات حقوق الإنسان
وهذه الممارسات تتعارض مع “مبدأ عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية جنيف، والتي تحظر على الدول إعادة اللاجئين إلى مناطق قد يتعرضون فيها للتهديد.
وتؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على عدم وجود استثناءات لهذا المبدأ.
ومنذ عام 2015، تم طرد الآلاف من المهاجرين الذين طلبوا الحماية على الحدود البرية للاتحاد الأوروبي.
وتركزت هذه الممارسات على طريق البلقان ومنطقة “إيفروس” بين اليونان وتركيا، وغالبا ما كانت تترافق مع أشكال من العنف والإذلال.
ومؤخرا، ازدادت عمليات الصد عند نقاط دخول أخرى، مثل بولندا، حيث تم تسجيل حوالي 9000 عملية إرجاع بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ويوليو/تموز 2024.
وشهد عز الدين، لاجئ سوداني، أيضا عمليات صد على الحدود البولندية، حيث حاول عبور الحدود تسع مرات خلال ثلاثة أشهر قضاها في الغابة، وفي كل مرة كان يتم توقيفه من قبل حرس الحدود. وقد تعرض للهجوم من قبلهم، مما زاد من مخاوفه.
ممارسات عنيفة في بلغاريا
وفي بلغاريا، تم رصد ممارسات مشابهة حيث يُجبر طالبو اللجوء على العودة إلى تركيا، ويتعرضون للعنف، بما في ذلك تجريدهم من ملابسهم أو التعرض للعض من قبل كلاب حرس الحدود.
اقرأ أيضا: أوروبا تعزز سياسات ترحيل المهاجرين غير النظاميين عبر اتفاقيات جديدة
وتشير التقارير إلى أن وزارة الداخلية البلغارية سجلت 10,041 حالة لمهاجرين “عادوا بمفردهم إلى داخل دولة مجاورة” عقب عمليات الشرطة.
غياب رد الفعل الأوروبي
وعلى الرغم من وجود تقارير متعددة وشهادات تدين هذه الممارسات، لا تزال عمليات “الصد” مستمرة. ويعود أحد الأسباب إلى غياب رد فعل قوي من المؤسسات الأوروبية.
يقول ماتيو تارديس، الباحث المتخصص في الهجرة، إن المفوضية الأوروبية كانت قد أدانت هذه الممارسات سابقا، ولكن حدة الانتقادات قد تراجعت في الوقت الحالي.
استراتيجيات تنفيذ عمليات الصد
وتعتمد الدول على استراتيجيات مختلفة لتنفيذ عمليات الصد، بما في ذلك إعلان بعض المناطق كـ”محظورة” لمنع الوصول إليها من قبل المنظمات غير الحكومية والصحفيين.
كما أن موقف بروكسل من موضوع “عمليات الصد” أصبح أقل وضوحا، ففي ميثاق اللجوء والهجرة، الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في نيسان/أبريل 2024، تم إنشاء “نظام استثنائي” يوفر حماية أقل لطالبي اللجوء في أوروبا، بحيث يتم تطبيقه في حالات “استغلال” تدفقات الهجرة من قبل دولة أو طرف ثالث.
وهذا ما يحدث على الحدود البولندية البيلاروسية، حيث ترى بروكسل أن تدفقات الهجرة يتم تنظيمها عن عمد من قبل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مما يبرر بعض القيود.
وتتزايد المخاوف من أن هذه السياسات لن تؤدي فقط إلى انتهاك حقوق المهاجرين، ولكن قد تجعل الوضع أكثر تعقيدا في المستقبل.
