أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أكدت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا أن تحقيق الاندماج الناجح، وتأمين فرص العمل، وتوفير السكن الملائم لا يختصر فترة الانتظار القانونية البالغة ثلاث سنوات للم شمل الزوجين إذا تم الزواج بعد اللجوء.
وجاء هذا الحكم الصادر قبل أيام، بعد رفض دعوى لاجئ سوري وزوجته، حيث كانا قد فرا بشكل منفصل من سوريا إلى لبنان وتزوجا عام 2019.
ورغم استيفاء الرجل لشروط الإقامة والعمل والسكن بعد وصوله إلى ألمانيا في عام 2020 وحصوله على إقامة دائمة، رفضت السفارة الألمانية في بيروت طلب لم شمل زوجته.
اقرأ أيضا: ألمانيا تسجل انخفاضا طفيفا في حالات دخول المهاجرين بشكل غير قانوني
وهو قرار أيدته المحكمة استنادا للقانون الذي يشترط فترة انفصال مدتها ثلاث سنوات، إضافة إلى شروط الإقامة المناسبة.
مع ذلك، أعادت المحكمة الاتحادية القضية للمحكمة الإدارية في برلين لمراجعة ما إذا كانت هناك أسباب أخرى تتيح للزوجة الحصول على تأشيرة لم الشمل.
