أخبار العرب في أوروبا-النمسا
انتخب البرلمان النمساوي، أمس الخميس، النائب والتر روزنكرانز من حزب الحرية اليميني المتطرف رئيساً جديداً له، ليصبح أول شخصية من هذا الحزب تشغل المنصب الرفيع ضمن بروتوكولات الدولة النمساوية.
جاء انتخاب روزنكرانز بعد أسابيع من فوز حزب الحرية في الانتخابات الوطنية، ما سمح له بأن يكون القوة البرلمانية الأبرز للمرة الأولى.
وبموجب التقاليد البرلمانية، فإن الحزب الذي يحظى بالقوة الأكبر في البرلمان يرشح ممثلاً عنه لتولي رئاسة البرلمان، وهي من المناصب العليا في الدولة.
وحصل روزنكرانز، الذي يبلغ من العمر 62 عاماً، وهو محام وزعيم سابق للمجموعة البرلمانية لحزبه، على دعم 100 نائب من أصل 183 في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.
ورغم عدم تقديم أي حزب آخر لمرشح ينافسه، فإن بعض النواب اختاروا التصويت لمرشحين آخرين.
كذلك، فإنه بالرغم من أن غالبية النواب احترموا التقاليد وساندوا روزنكرانز في رئاسته للبرلمان، فإنه من المستبعد أن يكون لحزب الحرية دور في الحكومة المقبلة.
وفي خطوة استثنائية، تخلى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عن التقليد الذي يقضي بتكليف زعيم الحزب الحاصل على المركز الأول بتشكيل الحكومة، وذلك بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، تعقيدات حالت دون تحقيق أغلبية واضحة، مما أوصل تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود.
بدلاً من ذلك، كلف الرئيس المستشار الحالي كارل نيهامر من حزب الشعب النمساوي المحافظ بقيادة المحادثات لتشكيل حكومة جديدة.
اقرأ أيضا: السوريون يشكلون ثلثي طالبي اللجوء في النمسا
ورغم فوز حزب الحرية بنصيب كبير من المقاعد، فإن حزب الشعب أكد بوضوح أنه لن يتعاون مع حزب الحرية في الحكومة.
كما أكدت الأحزاب الثلاثة الأخرى في البرلمان الجديد رفضها التام للدخول في ائتلاف مع حزب الحرية.
من جانبه، قال هربرت كيكل، زعيم حزب الحرية، إن حزبه لن يشارك في الحكومة المقبلة إلا إذا تولى هو شخصياً منصب المستشار.
