أخبار العرب في أوروبا-هولندا
تواجه هولندا تساؤلات جدية حول سياستها تجاه اللاجئين السوريين في ظل توجه الحكومة اليمينية المتطرفة لتبني إجراءات صارمة تجاه المهاجرين، والتي تتضمن قيودا مشددة على دخولهم وإقامتهم، بالإضافة إلى تشديد قوانين اللجوء والهجرة.
تسريبات تشكف عن صفقة
ونشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا للصحفي برونو ووترفيلد الأسبوع الماضي، تطرق فيه إلى خطة سرية تشير إلى محاولات هولندية لعقد صفقة مع نظام “بشار الأسد”.
وتهدف الصفقة إلى تسهيل ترحيل اللاجئين السوريين من هولندا إلى بلادهم، رغم سجل النظام السوري الحافل بالانتهاكات والقمع.
وبحسب الخطة، فإن ترحيل السوريين قد يبدأ قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول مشروعية هذا التوجه.
اليمين يقترح قانونا جديدا للهجرة
وقدم التحالف الحاكم في هولندا، بقيادة اليميني المتطرف “خيرت غيلدرز” الذي فاز في الانتخابات الأخيرة، مشروع قانون يُعرف بـ”إجراءات اللجوء الطارئة”.
وتضمنت الخطة التي تم تسريبها إلى قناة “أن أو أس” الإذاعية الهولندية، تغييرات جذرية في السياسة الهولندية تجاه سوريا، تتضمن تصنيف بعض المناطق في سوريا كمناطق آمنة، مما يسهل ترحيل طالبي اللجوء الجدد إليها.
قيود حدودية مرتقبة مع دول الجوار
وأشار تقرير “التايمز” إلى أن الحكومة الهولندية قد تفرض الشهر الجاري قيودا على حدودها مع ألمانيا وبلجيكا، مما يسمح لها بإعادة “المهاجرين غير الشرعيين”، بمن فيهم من سبق وقدموا طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى، إلى الدول المجاورة فورا.
هذه الخطوة قد تثير اعتراضات من الاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إليها باعتبارها انتهاكا لقوانين اللجوء الأوروبية.
إعادة العلاقات مع النظام السوري
وأشار التقرير أيضا إلى إمكانية “النظر” في ترحيل اللاجئين السوريين الحاصلين على وضع اللاجئ في هولندا إلى سوريا، وهو إجراء قد يستدعي إعادة العلاقات الدبلوماسية بين هولندا والنظام السوري.
ويتطلب ذلك اتفاقا رسميا على ضمانات أمنية للعودة، وهو أمر لم يحظَ حتى الآن بإجماع سياسي في هولندا.
انتقادات حادة
وفي هذا السياق، أبدى ستيفان فان بارل، زعيم حزب “دنك” المعارض من يسار الوسط، اعتراضه الشديد على خطة التحالف الحاكم لترحيل طالبي اللجوء إلى سوريا، واصفا هذا التوجه بـ”الصفقة مع الشيطان”.
وأكد بارل أن سياسات اليمين المتطرف، التي يتبناها “غيلدرز”، أصبحت تُطبق بطرق وصفها بغير الإنسانية، مما ينذر بتحول خطير في التعامل مع حقوق اللاجئين.
توجه أوروبي نحو التطبيع مع النظام السوري
ومن جهتة ثانية، باتت عدة دول أوروبية تدعو لإعادة التواصل مع النظام السوري كـ”خطوة ضرورية” لتسهيل عودة اللاجئين.
ودفعت دول مثل قبرص وإيطاليا والنمسا وسلوفاكيا الاتحاد الأوروبي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد بهدف التوصل إلى اتفاقيات لإعادة اللاجئين، رغم المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان داخل سوريا.
ويعتبر بعض الداعمين لهذه المبادرات أن عودة اللاجئين من لبنان إلى سوريا خلال الأشهر الماضية بمثابة “دليل” على إمكانية تطبيق هذه الخطوة، حسبما جاء على لسان المستشار النمساوي كارل نيهمار.
تحذيرات حقوقية من مخاطر العودة
وعلى الرغم من هذه التحركات، تصرّ منظمات حقوق الإنسان على أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة.
وقد حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن النظام السوري يواصل ممارسة الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري.
اقرأ أيضا: لاجئون سوريون يتظاهرون في هولندا ضد تصنيف سوريا كـ”بلد آمن”
وأثار إعلان حكومة الأسد الأخير عن عفو عام عن السجناء السياسيين الشكوك، إذ أكدت تقارير أن العشرات من العائدين تعرضوا للاعتقال فور وصولهم.
قوانين لجوء مشددة تحت النقاش في البرلمان الهولندي
وفي إطار التشديد على سياسات الهجرة، تستعد الحكومة الهولندية لعرض قانون جديد أمام البرلمان، يقضي بإلغاء تصاريح اللجوء الدائمة، ويقصرها على ثلاث سنوات فقط.
كما يتضمن القانون المقترح إنشاء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى “إفشال نظام اللجوء عمدا”، وفقا لما صرّح به فرانك كاندل، رئيس مجلس اللاجئين الهولندي، الذي حذر من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعقيد العملية وإفقادها فعاليتها.
