أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على التعديلات القانونية التي اقترحها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، المتعلقة بتطبيق نظام تجنيد جديد.
يهدف النظام إلى إلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18 عاما اعتبارا من العام المقبل 2025 بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية، مع إمكانية تقديم الشابات لذلك أيضا.
كان بيستوريوس قد صرح في وقت سابق بأن “قانون الخدمة العسكرية الجديد سيسمح بإعادة إنشاء نظام التسجيل للخدمة العسكرية، والذي تم تعليقه بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في 2011”.
وأضاف أن غياب قاعدة بيانات كاملة يعقد إمكانية استدعاء الأفراد في حال حدوث طارئ دفاعي.
وتم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا في 2011 بقرار من وزير الدفاع الأسبق كارل تيودور تسو غوتنبرغ، بعد 55 عاما من تطبيقها.
ورغم ذلك، ينص القانون على إمكانية استئناف الخدمة العسكرية الإلزامية في حالة إعلان البرلمان الألماني حالة الطوارئ أو الدفاع.
وفيما يتعلق بحالة الجيش الألماني الحالية، فقد تزايدت المخاوف من نقص الأفراد في الجيش، حيث بلغ عدد الجنود أقل من 180 ألف فرد في يونيو/حزيران الماضي، مع حوالي 60 ألف جندي احتياطي.
اقرأ أيضا: ألمانيا تقر تعديلين قانونيين لتنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي في موعده
ومع تغير الوضع الأمني خاصة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبحت احتياجات ألمانيا الدفاعية أكثر أهمية لتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث يُتوقع أن يتطلب الأمر وجود قوة دفاعية تضم حوالي 460 ألف جندي، نصفهم تقريبا من جنود الاحتياط.
علما أن الحديث عن إعادة الخدمة الإلزامية في ألمانيا، بدأ بعد أيام قليلة على الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا.
وكان استطلاع أجراه معهد “إنسا” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة “فوكوس” الألمانية، ونشر نتائجه بعد أسبوع من الحرب الروسية ضد أوكرانيا مطلع مارس/آذار 2022، قد أظهر أن 47% من الألمان يؤيدون إعادة التجنيد الإجباري في الجيش، بينما رفض ذلك 34%. ولم يحدد 19% آخرون موقفهم من الأمر.
